وفيما ذكرنا كفاية . فمن المحال الممتنع الذى لا يجوز البتة ، أن يكون عليه السلام يأمر باتباع ماقد أخبر أنه خطأ ، فيكون حينئذ أمر بالخطأ تعالى الله عن ذلك ، وحاشا له عليه السلام من هذه الصفة ، وهو عليه السلام قد أخبر أنهم يخطئون، فلا يجوز أن يأمرنا باتباع من يخطى الا أن يكون عليه السلام أراد نقلهم لما رووا عنه فهذا صحيح ، لانهم رضى الله عنهم كلهم فمن أيهم نقل فقد اهتدى الناقل . والثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم
ثقات ،
لم
لا يقول الباطل ، بل قوله الحق وتشبيه المشبه للمصيبين بالنجوم تشبيه فاسد ، وكذب ظاهر. لانه من أراد جهة مطلع الجدى فأم ( جهة) مطلع السرطان يهتد ، بل قد ضل ضلالا بعيدا ، وأخطأ خطأ فاحشا، وخسر خسرانا مبينا . وليس كل النجوم يهتدى بها فى كل طريق ، فبطل التشبيه المذكورة ووضح كذب ذلك الحديث وسقوطه وضوحا ضروريا .
قال أبو محمد : وقد ذم الله تعالى الاختلاف في غير ما موضع من
کتابه.
.
قال الله عز وجل : ( وان الذين اختلفوا فى الكتاب لفي شقاق بعيد ) . وقال تعالى : ( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم ا الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه ، وقال تعالى مفترضا للاتفاق وموجبا رفض الاختلاف : « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » الآية الى قوله تعالى : « كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ) وقال تعالى : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء هم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ، فصح انه لاهدى في الدين الا ببيان الله تعالى لآياته وان التفرق في الدين حرام لا يجوز * وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) وقال تعالى : ( أن اقيموا الدين ولا
الجزء 05 — ص ٦٥