الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٧٩

لا يجوز تعديها وهى ناسخة لكل ما كان قبلها وقد احتج بعض الموافقين لنا في هذا الفصل بان قال : يقال لمن قال قد اتفق على وجوب حكم ما في هذه المسألة ، فلا نبرأ من ذلك الحكم الا باجماع مالا اخر على البراءة منه . قال فيقال له : لو شهد عدلان على أن زيداً غصب من عمرو ولم يثبت قدر ذلك المال، للزم على قولكم أن يقال للمشهود عليه قد ثبت عليك حق فلا تبرأ حتى يقر المغضوب منه ببراءتك من كل حق له عندك. فلما أجمع الناس بلا خلاف على انه لا يقال له ذلك ، لكن يقال له قد ثبت قبلك حق ما فاقر بما شئت واحلف على ما أنكرت ، ولا يلزمك غير ذلك. صبح قولنا باقل ماقيل ، وبطل اعتراضكم وبالله تعالى التوفيق واحتج أيضا بان قال - من الدليل على الأخذ باقل ماقيل : ان شاهدين لو شهدا على زبد انه سرق وقال أحدهما ربع دينار وقال آخر بل سدس دينار، فانه يؤخذ باقل ما اتفقا عليه فلا يقطع ولا يغرم الاسدس دينار ، فقط قال أبو محمد : وهاتان حجتان تلزم أصحاب الفياس وليست مما نرضى أن نحتج به ، وانما اعتمادنا على البراهين الضرورية التي قدمنا وبالله تعالى نعتصم . وقال هذا القائل أيضا : ان المقدرين اذا اختلفا في تقدير السلعة فاننا نأخذ بما اتفقا عليه . قال فان قال لنا قائل : فلم تأخذون بالزيادة في الخبر عن النبي : صلى الله عليه وسلم : وتقولون عند هذا الزائد علم لم يكن عند من لم يأت بتلك الزيادة . فهلا قلم وعند هذا المقدر الزائد علم زائد بقيمة هذه السلعة فهلا أخذتم به ؟ قال أبو محمد : وهذا الذى اعترض به على القائل بماذكرنا اعتراض فاسد . لكنا نقول الجواب عن هذا : ان تقدير المقدار ليس من باب الخبر في الدين لأن الخبر نقل عن مشاهدة يوجب حكما على الناس كلهم ، وتقدير المقدار انما هو من باب الشهادة التى لا يقبل فيها الا اثنان أو واحد مع يمين الطالب ، فلو
الجزء 05 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.