ان يبلغهم لكان من أقدم منهم فصلى الى الكعبة عامدا قبل أن يبلغهم الأمر جائز الصلاة وهذا باطل، واما لوان انسانا اليوم خفيت عليه دلائل القبلة فاستدل فاداه استدلاله الى جهة ما وقطع بذلك ثم تعمد الصلاة الى خلاف تلك الجهة فلما سلم إذابه الى القبلة فان صلاته باطل ، وهو بذلك فاسق ، لانه تعمد العمل فى صلاته ما ليس عالما انه أمر به فيها . فقصد العمل بما يرى انه ليس من صلاته فقد قصد افساد صلاته فبطلت بذلك
قال أبو محمد : واما من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبلغه الناسخ ولا الخاص فانه أيضاً مأمور بما يعتقد من المنسوخ ومن عموم المخصوص لأن الله تعالى لم يكافه قط خلاف ذلك بل افترض عليه خلافا لذلك طاعة امره تعالى جملة ، والمنسوخ من أمره بلاشك فهو لازم لكل من بلغه بعموم الأمر المذكور حتى يبلغه نسخه وبالله تعالى التوفيق *
ومن
المحال الممتنع : أن يكون الله تعالى يورد على عبده أمراً يأمره به ثم ينهاه عنه ولا يعلمه بنهيه عنه ، وهو تعالى قد تكفل لنا بالبيان قال عز وجل : « قد تبين الرشد من الغى .. فلوورد أمر الله تعالى ثم نهاه عنه ولم يبلغه نهيه لكان ذلك إضلالا والتباسا ولكان الرشد غير مبين من الغى . وحاشا الله من هذا يقيناً وأما من بلغه الناسخ والخاص ثم نسيها أو تأول فيهما بمبلغ طاقته فهو مأمور بما بلغه من ذلك لأنه مذ بلغه منهى عما هو عليه لانه قد بلغه النهى الا انه معذور مأجور مرة مأجور بقصده الخير ومعذور بجهله ونسيانه فهذا فهذا حكم هذا الباب بالبرهان الصحيح وبالله تعالى التوفيق فان احتج محتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ فرضت الصلاة ليلة الاسراء وفيه قول موسى عليه السلام كم فرض الله على أمتك قال خمسين صلاة أو نحوها. فأخبر النبيان عليهما السلام إن الله تعالى فرض علينا قبل أن
الجزء 01 — ص ٦٤