يبلغنا خمسين صلاة . قلنا : انما معنى هذا انه إذا بلغنا الأمر لزمنا وبرهان ذلك : أن ذلك لا يلزم من لم يخلق حتى يخلق ، ولا من لم يبلغ حتى يبلغ ولا من لم يأت عليه وقت الصلاة حتى يأى وقتها. هذا مالا خلاف فيه فصح أن الفرض المذكور : انما هو بعد الخلق ، وبعد البلوغ ، وبعد انتهاء الشرع اليه ، وبعد دخول الوقت. وبهذا تتألف الاخبار كلها وبالله تعالى التوفيق برهان ذلك : انه لم يعص قط أحد من المسلمين بتركه الخمسين صلاة، ولو وجبت وتركها تارك لكان عاصيا الله تعالى . فصح انه لا يلزمنا الا ما بلغنا من الدين . واما من بلغ اليه خبر غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه له متأول أو جاهل أو فاسق لم يعلم هو بفسقه . فهذا هو مبلغ اجتهاد هذا الانسان ولم يكلفه الله تعالى أكثر ما في وسعه ولا مالم يبلغه ، فهو ان عمل يما بلغه من ذلك الباطل فمعذور بجهله، لا اثم عليه . لانه لم يتجانف لائم والاعمال بالنيات، فهو مجتهد مأجور مرة فى قصده بنيته الى الخير والى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم . فلو خالف ما بلغه من ذلك فانما عليه اثم المستسهل بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعمله فقط فهو فاسق ، واما بنيته فهو كافر . وبالله تعالى التوفيق *
الباب السابع
في أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف وهل على النافى دليل أم لا
قال على : قد ذكرنا فيها خلا من هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا. انه لا طريق الى العلم أصلا الا من وجهين : أحدهما ما أوجبته بديهة العقل وأوائل الحس : والثاني مقدمات راجعة الى بديهة العقل وأوائل الحس . وقد بينا كل ذلك في غير هذا المكان فاغنى عن ترداده ، وقد بينا أيضاً ان بالمقدمات الصحاح الضرورية المذكورة علمنا صحة التوحيد ، وصحة نبوة
الإحكام و اصول الأحكام 1
الجزء 01 — ص ٦٥