يبلغه الناسخ ، فهؤلاء خاصة لا يسقط عنهم الأمر بالمنسوخ حتى يبلغ اليهم
لأنه قد لزمهم
الناسخ الذي بلغهم بيقين لاشك فيه ، ولا يسقط اليقين لا بيقين. برهان هذا إنه قد صح وثبت عند جميع أهل العلم إن المسلمين كانوا بأرض الحبشة وبأقصى جزيرة العرب فنزل الأمر من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مالم يكن فيه قبل ذلك أمر كالصوم والزكاة ، وتحريم بعض مالم يكن حراماً كالخمر وإمساك المشركات وغير ذلك . فلا شك في أنه لم يأثم أحد منهم بتماديه على مالم يعلم نزول الحكم فيه . وكذلك كان ينزل الأمر مما تقدم فيه حكم بخلاف هذا النازل كتحويل القبلة عن بيت المقدس وغير ذلك فلا شك أيضا في أنهم لم يأنموا ببقائهم على العمل بالمنسوخ . بل كان فرضا عليهم الصلاة كما أمر واوعر فواحتى يبلغهم نسخه . هذا مالا يختلف فيه اثنان فصح قولنا والحمد لله يقيناً لا مجال للشك فيه . وهكذا بقى أبو بكر وعمر رضى الله عنهما أزيد من عشرة أعوام مقرين لليهود والنصارى والمجوس بجزيرة العرب اذ لم يبلغهما نهى النبي عليه السلام عن إقرارهم فيها فلم يختلف أحد في أنهما لم يعصيا بذلك بل فعلا ما أمرا به . ولو قال قائل : إن هذا إجماع صحيح متيقن لما بعد عن الصدق لانه لم ينكر ذلك عليهما أحد الصحابة وليس منهم أحد خفى عليه اقرارهما لهم قبل بلوغ النهى اليهما وبالله تعالى التوفيق . فان قيل : فهلا قلتم أنه سقط عنهم استقبال بيت المقدس ولم يؤمروا باستقبال الكعبة بقول الله تعالى : ( وحيث ما كنتم فولو وجوهكم شطره » . قلنا : لا لما قد ذكرنا من ان الحكم لا يلزم حتى يبلغ وانما خاطب الله بهذا الامر من بلغه ومن لم يخلق اذا خلق وبلغه . ولا دليل على سقوط ماقد ثبت عليهم من استقبال بيت المقدس الا ببلوغ الأمر اليهم بتركه
من
قال على : ولو كانوا مأمورين باستقبال الكعبة حين نزول الأمر من قبل
الجزء 01 — ص ٦٣