الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٧٨

هو السبب المانع من قبول مازاده قائل على ما اتفق عليه هو وغيره من العلماء باجمهم دون دليل يأتى به يوجب زيادته مازاد وهو كله تقليد وقد قال بعض الشافعيين: محتجا فى أخذ الشافعي . الشافعي رحمه الله في دية اليهودى والنصراني بانها ثلث دية المسلم ، بان ذلك أقل ماقيل قال أبو محمد : وليس كذلك وقد روينا عن يونس بن عبيد عن الحسن : ان دية النصراني واليهودى نمانمانه درهم ، وقد صح عن بعض المتقدمين انه لادية له ، فليس ثلث الدية أقل ماقيل . وأما نحن فانا نقول انه لادية لذى أصلا لا يهودى ولا نصراني ولا مجومى اذا قتله مسلم خطأ أو عمداً ، وان قتله ذمى فديته عندنا يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أقل ما قيل ، وهو ثمانمائة درهم أو ستة أبعرة وثلثا بعير ، وبرهاننا على ذلك أن الله تعالى انما ذكر قبل الخطأ والدية فيه ان كان المقتول مؤمنا ، هذا هو نص الآيات الواردات في ذلك فأهله بين " فلم يذكر الله تعالى لذمي دية . وقال عليه السلام : من قتل له قتيل خيرتين اما أن يأخذوا الدية واما أن يستقيدوا . أو كما قال عليه السلام . ونهى عليه السلام أن يقتل مؤمن بكافر فبطلت الدية ان قتله مسلم ، لأنه عليه السلام انما جعل الدية فى العمد حيث يكون الخيار فيها أوفى القود ، وليس ذلك بين المؤمن والكافر لكنه بين الكفار فيما بينهم وبين المؤمنين فيما بينهم، فصح قولنا وبالله تعالى التوفيق . - وحرام أخذ شيء من مال مسلم إلا بنص أو اجماع . واما ان قتل ذمى مسلما عمداً فقد بطلت ذمته ولابد من قتله وأخذ ماله كله ، ولا رأى فى ذلك لولى المقتول ولا دية ، وحديث عبد الله بن سهل ثابت العمل وليس فيه ذكر ان الدية التي ذكر عليه السلام كانت في محمد إذ قد يقتلونه خطأ ، ولا فى قوله عليه السلام في ذلك الحديث: أتقسمون على رجل ? فيسلم برمته انه لو أسلم لكان فيه لولى المقتول خيار ، فلا يجوز التزيد في الحديث ماليس فيه . وسورة براءة مبينة لاحكام أهل الذمه التي
الجزء 05 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.