هو السبب المانع من قبول مازاده قائل على ما اتفق عليه هو وغيره من العلماء باجمهم دون دليل يأتى به يوجب زيادته مازاد وهو كله تقليد وقد قال بعض الشافعيين: محتجا فى أخذ الشافعي . الشافعي رحمه الله في دية اليهودى والنصراني بانها ثلث دية المسلم ، بان ذلك أقل ماقيل
قال أبو محمد : وليس كذلك وقد روينا عن يونس بن عبيد عن الحسن : ان دية النصراني واليهودى نمانمانه درهم ، وقد صح عن بعض المتقدمين انه لادية له ، فليس ثلث الدية أقل ماقيل . وأما نحن فانا نقول انه لادية لذى أصلا لا يهودى ولا نصراني ولا مجومى اذا قتله مسلم خطأ أو عمداً ، وان قتله ذمى فديته عندنا يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أقل ما قيل ، وهو ثمانمائة درهم أو ستة أبعرة وثلثا بعير ، وبرهاننا على ذلك أن الله تعالى انما ذكر قبل الخطأ
والدية فيه ان كان المقتول مؤمنا ، هذا هو نص الآيات الواردات في ذلك
فأهله
بين
"
فلم يذكر الله تعالى لذمي دية . وقال عليه السلام : من قتل له قتيل خيرتين اما أن يأخذوا الدية واما أن يستقيدوا . أو كما قال عليه السلام . ونهى عليه السلام أن يقتل مؤمن بكافر فبطلت الدية ان قتله مسلم ، لأنه عليه السلام انما جعل الدية فى العمد حيث يكون الخيار فيها أوفى القود ، وليس ذلك بين المؤمن والكافر لكنه بين الكفار فيما بينهم وبين المؤمنين فيما بينهم، فصح قولنا وبالله تعالى التوفيق . - وحرام أخذ شيء من مال مسلم إلا بنص أو اجماع . واما ان قتل ذمى مسلما عمداً فقد بطلت ذمته ولابد من قتله وأخذ ماله كله ، ولا رأى فى ذلك لولى المقتول ولا دية ، وحديث عبد الله بن سهل ثابت العمل وليس فيه ذكر ان الدية التي ذكر عليه السلام كانت في محمد إذ قد يقتلونه خطأ ، ولا فى قوله عليه السلام في ذلك الحديث: أتقسمون على رجل ? فيسلم برمته انه لو أسلم لكان فيه لولى المقتول خيار ، فلا يجوز التزيد في الحديث ماليس فيه . وسورة براءة مبينة لاحكام أهل الذمه التي
الجزء 05 — ص ٦١