الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٧٧

سوطا أو إيجاب أربع ركعات وصوم يومين ، بل هذه حدود الله تعالى التي حرم تمديها وأخبر أن متعديها من الظالمين بقوله تعالى : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » . فهذا فرق أوضح من الشمس لا يراها العميان ، وقد تغيب عن بعض الاماكن فى بعض الاوقات ، وهذا برهان لا يغيب نوره أبدا وبراه كل ذى عقل وحس سليم ممن خوطب بالديانة ، وأيضا فان أقل ماقيل حق ويقين ، لانه اجماع وخصمنا موافق لنا على وجوبه ، والزيادة عليه شك ودعوى وظن ، ولا يحل رفع اليقين بالشك ولاترك الحق بالظن ، ولا مفارقة الواجب بالدعوى . وقد حرم الله تعالى ذلك إذ يقول عز وجل : « ان يتبعون الا الظن . وان الظن لا يغنى من الحق شيئاً ». وفيما ذكرنا كفاية لمن له عقل ونصح نفسه ، وبالله تعالى التوفيق فان قال قائل : أنتم تقولون ان الاجماع والنص اصلان ، والعمل بهما فرض ، وأنتم تأخذون في النص بالرائد أبدا ولا تأخذون بالمتيقن عليه ، وتأخذون في الاجماع بأقل ماقيل وهو المتفق عليه ، فكيف هذا ؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق : ان الاجماع راجع الى النص والى التوقيف كما بينا في أول الكلام فى الاجماع، وانما أخذنا به لأنه نقل العمل أو اقرار على امر معلوم علمه عليه السلام فاقره ولم ينكره . وليس اختلاف الموجبين للمقادير المختلفة فى الاحكام نقلا اشي من ذلك ، وانما هو ان ماعدم أن يقوم عليه دليل نص فاما رأى من قائله أو قياس أو تقليد ، وكل ذلك باطل ودعوى بلا دليل فلذلك لزم تركه . وأما الزيادة في النص من أحد الرواة فهو نقل صحيح والأخذ بالنقل الصحيح واجب ، والسبب الموجب لقبول الزيادة من العدل في الرواية هو السبب نفسه الموجب لقبول أقل ماقيل في الاجماع ، انما ذلك قبول ماصح من النقل فقط . وأما ما اختلف فيه ولم يأت أحد من المختلفين فيه بنص فليس نقلا ، والسبب المانع من قبول التقليد
الجزء 05 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.