كلاهما قد صح فيه الاجماع . ثم ان الدعوى لانتقال الحكم عما كان عليه واللزوم النص بعض ما يقتضيه لفظ دون بعض كالدعوى للزيادة على أقل ماقيل من المقادير والاعداد ولا فرق . وكلا الأمرين إيجاب شرع وحكم بلا نص ، وذلك لا يحل اتباعه. وثباتنا على ما اتفقنا على أنه واجب أوانه مباح أو انه حرام، وتركنا من فارق ما اتفقنا على وجوبه من المقادير والاعداد ولا فرق. ومسقط الحق بعد وجوبه كالزائد فيه أو الناقص منه وكالشارع غيره ولا فرق بين كل ذلك أصلا . فهو كله باب واحد كما ترى ، ولاح شغب من أراد التمويه بالفرق بين الأمرين وانما موه من موه في ذلك وغلط من غلط لأنه رأى أحد الأمرين زيادة على ما اتفق عليه ، ورأى الآخر خروجا عما اتفق عليه ، فظن أنهما بابان مختلفان فاخطأ فى ذلك بل هو كله باب واحد . لأنه كله ممن خالفنا خروج عما اتفق عليه بلا دليل ، ومفارقة ما أجمع عليه بلا برهان ، وهو كله فى مذهبنا نحن باب واحد . لأنه كله منا ثبات على ما اتفق عليه ، ولزوم لما صح الاجماع فيه وامتناع من مفارقته وبالله تعالى التوفيق وأيضا فانه لم يقل قط مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم اليوم بحكم ما ان هذا الحكم لا يلزم الناس غدا الا باستئناف برهان مجدد . بل الامة كلها مجمعة على وجوب حكم النص وتماديه الى يوم القيامة ، وكذلك حكمه عليه السلام على زان أو سارق هو حكم منه على كل زان أو سارق الى يوم القيامة . وهكذا كل ما حكم به النص فى عين ما هو حكم في نوع تلك العين أبدا ، ولو كان خلاف ذلك - ونعوذ بالله من هذا الظن ـ لبطلت لوازم نبوته صلى الله عليه وسلم في الزمان الآتى بعده. وهذا كفر من معتقده ، فصح أن حكمه صلى الله عليه وسلم في زمانه حكم باق في كل زمان أبد الابد ، ولم يقل قط مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اذا حكم بأخذ درهم أو ضرب عشرة أسواط أو إيجاب ركعتين أو صوم يوم ، أنه يجب بذلك أخذ در همين وضرب عشرين
الجزء 05 — ص ٥٩