كانا أعظم حرمة من زيد بن حارثة وبلال بعد اسلامهما وقبل عتقهما ومعاذ الله من هذا . وانما يجب استعمال قوله عز وجل : « افنجعل المسلمين كالمجرمين ? في ان لا يساوى بينهما في القود أصلا، وأما في الحقوق الواجبة فيما دون الاجسام والكرامة والحرمة فليس التساوى فيها تساويا في القدر. لأنه لا خلاف بين أحد فى أن أحكام الاموال يستوى فيها أبو بكر والصحابة وأهل الذمة ، وبالله تعالى التوفيق . فكان الواجب أن لا يكلف الذمي غرما بعد الجزية الا ما أوجبه نص أو اجماع ، وقد أوجب الاجماع المذكور عليه إما ثمانمائة درهم واما ستة أبعرة وثلثى بعير ، ووقع التنازع في الزيادة فلما
لم يأت بشى من ذلك نص صحيح وجب ان يطرح. ولا يلتفت ( اليه ) . فان قالوا : بتقليد صاحب فى ذلك . قيل لهم : ليس الصاحب الذي قلدتم بأولى من صاحب آخر خالفه فى ذلك ، مع ان التقليد كله باطل على ما سنبينه
فى بابه من ديواننا هذا ان شاء الله تعالى
.
فان قال قائل : انتم متناقضون في قولكم باقل ما قيل في المقادير اللازمة في الاموال والحدود وفى الاعداد كلها وترككم الزيادة الا ان يوجبها نص ،
مدعى
ارتفاعه
مع قولكم ان ما اتفق عليه فى زمان ما ثم ادعى قوم ارتفاعه فان الواجب التمادى عليه والثبات على ما قد اتفق على وجوبه حتى بأني ببرهان على ما ادعى من ذلك . فهلا قلتم انه لا يلزم هذا الحكم الا مدة الزمان الذى اتفق على لزومه فيها دون الازمان والاعيان التي اختلف في لزوم ذلك فيها ولها ؟ كما قلتم لا نأخذ فى المقادير اللازمة في الاموال والحدود والاعداد الا ما اتفق عليه دون ما اختلف فيه قال أبو محمد فيقال له وبالله تعالى التوفيق : ان هذا شغب ضعيف وتمويه فاسد ولا تناقض بين القولين أصلا . بل هما شي واحد وباب واحد . لأن الاجماع على وجوب الحكم وورود النص كالاجماع على أقل المقادير والاعداد
الجزء 05 — ص ٥٨