ثمانمائة
دية المسلم . وقال آخرون نصف دية المسلم ، وقال آخرون ثلث دية المسلم . فاحتج الموجبون فى ذلك ثمانمائة درهم أو ستة أبعرة وثلى بعير . بان قالوا : هذا مجمع على وجوبه وما زاد على ذلك فمختلف فيه ، وذكروا ما رويناه من طريق يونس بن عبيد عن الحسين البصرى . قال : دية اليهودي والنصراني درهم . وقال بهذا المقدار فى دية المجوسى خاصة مالك والشافعي ورووه عن عثمان رضی رضى الله عنه . واحتج من أوجب في ذلك نصف الدية بروايات عن بعض الصحابة وآثار من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهى صحيفة لا تصح ، وقد اختلف الصحابة فى هذا فبطل هذا القول . واحتج من أوجب فى ذلك ثلث الدية وهم الشافعي وأصحابه ، بان رووا ذلك عن بعض الصحابة . وقد قلنا ان الصحابة مختلفون في ذلك فليس بعضهم فى ذلك حجة دون بعض . واحتج فى ذلك بعض اصحاب الشافعي بان ادعى إنه أقل ما قيل ، وهذا باطل . لما أوردناه من قول الحسن آنها . وقال بعضهم - ممن يعرف الاختلاف - لم نقل ذلك لشي من هذا كله . لكن لقوله تعالى : ( افنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ? فوجب ان لا يساوى به المسلم ولا المسلمة فوجب حطه الى ثلت الدية قال أبو محمد : وهذا احتجاج فاسد البتة ، لأنهم يساوون بينهما في انه إن غصب المسلم مال ذمي ان يغرمه كما يغرم الذى ماغصب، وفي قطعهما في السرقة ويحلف كل واحد منهما للآخر فى الدعوى . وأيضا فقد جعلوادية الذمي اكثر من دية يد المسلمة ومن دية عينها ، وساووه بمأمومة الحمر المسلم ، ولا شك في ان حرمة شعرة من مسلم أعظم من حرمة كل ذمي في الارض ، فكيف عضو من أعضاء المسلم. ونجدهم قد فضلوه على المسلم في بعض المواضع . فقالوا : لا يقتل الكافر الحر اذا قتل عبدا مسلما ، فجعلوه ههنا أعظم حرمة من المسلم، وهذا قول سوء تقشعر منه الجلود . ويلزمهم على هذا ان أبا جهل وأبا لهب
الجزء 05 — ص ٥٧