الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٧١

ولزمه ان كان حنفيا أن يوجب الزكاة في الحلى والعوامل بما ذكرنا . ومثل هذا كثير جدا مسقط أكثر مذاهبهم ومفسد الجمهور أقوالهم في الصلاة والطهارة والحج وسائر أبواب الفقه كلها ، و بالله تعالى التوفيق فان قال قائل : اذ قلتم لو كان هذا القول الزائد واجبا لجاء به دليل ، فماذا تقولون لمن قال ليكم : لو كان ساقطا لجاء باسقاطه دليل . فالجواب : ان هذا قول صحيح وقد نصصنا على الدلائل الواردة باسقاط كل قول بتحريم ، أو بتحليل ، أو ايجاب حكم لم يأت بصحته نص أو اجماع ، وهى الآيات التي تلوناها آنها ، فوجب بها ان كل مقدار اتفق على وجوبه أو أخذه فهو واجب، ومن زاد على ذلك بدعواه شيئاً فهو مفتر مبطل بتلك النصوص مالم يأت على صحة دعواه بنص . وهذا امرجلى لا اشكال فيه، ولا يذهب عنه الامخذول أو معاند ، وانما هذا فيما لم يرد فيه نص . واما ماجاء فيه نص فلا نراعى فيه ما اتفق عليه منه ، ولا نبالي بمن خالفنا حينئذ ، ولا تراعى فيه استصحاب حال ، ولا أقل ماقيل فيه ، ولكن نأخذ بالنص زائدا كان على ما اتفق عليه، أو ناقصا عنه ، أو موافقا له ، لأن الدليل قد قام حينئذ والبرهان قد صبح على وجوب الانتقال الى ما جاء به النص، وصح بذلك الأخذ بالزائد على أقل ما قيل ، ولو لم ينفرد بالرواية للزائد الا انسان واحدثقة ، وخالفه جميع أهل الأرض لكان القول ما رواه ذلك الواحد واجبا لانه محق ، ولكان فرضا علينا خلاف كل من خالف رواية ذلك الواحد ولو أنهم جميع أهل الأرض سواء ، لأنهم كلهم حينئذ مبطلون يلزمهم قبول رواية ذلك الواحد ، والحق اكثر من كل من خالفه وأولى أن يتبع . قال الله تعالى : «يأيها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم » .فعم تعالى ولم يخص . وقال تعالى : « لا تكلف الا نفسك ) فان قال قائل : فما تقولون في شاهدين شهد احدهما لزيد على عمرو
الجزء 05 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.