بدينار ، وشهد له الاخر عليه بدينارين، اتقولون باقل ما اتفقا عليه ? قال أبو محمد : هذا قدقام البرهان من النص على وجوب القضاء له بالدينار بشهادتهما ، ومن نص آخر ثان يقضى له بالدينار الباقي ان حلف المدعى له شاهده ، فهذا من باب ما قام الدليل على وجوب الحكم بالزيادة فيه . وقد مع قال بعض من خالفنا : ان القائل بما أخذتم به من أقل ما قيل لم يقل به لأنه أقل ما قيل ، وانما قال به لدليل ما اوجبه عنده فقولوا بدليله حتى نناظركم عليه قال ابو محمد : فيقال لمن قال بهذا وبالله تعالى التوفيق : انا لا نتعنى باستدلال المستدلين . لانه قد يستدل المرء بدليل غير واجب فيخرجه البحث الى قول صحيح كما عرض لابن مسعود ، إذ سئل عن امرأة توفى عنها زوجها قبل ان يدخل بها ، وقبل ان يفرض لها صداقا ، فقال : بعد شهر أقول فيها برأيي ، فان كان صوا با فمن الله تعالى ، وان كان خطأ فمنى والله ورسوله بريان ، ثم افتي بما وافق الحق من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون علمه ، فنحن لا نبالي باستدلال ابن مسعود ، بل لا نقول به اصلا، لكنا نقول ما اخرجه اليه السعد لأنه وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاذا وجدنا القائل قد أوجب مقداراً ما ، ووافقه على ايجابه جميع العلماء أولهم عن آخرهم، فقد أوجب الله تعالى علينا اتباع الاجماع وان لا تخالف سبيل المؤمنين وأولى الأمر منا . ولا نبالي باستدلاله في ذلك إذ لم يأمر الله تعالى باتباع استدلال الواحد أو الطائفة من العلماء ، وأنها امرنا تعالى باتباع ما اتفقوا عليه وترك ما تنازعوا فيه حتى نرده فنحكم فيه القرآن والسنة فقد فعلنا ذلك. فأخذنا بما اجمعوا عليه وهو أقل ما قيل لقوله تعالى : ( اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » . فلا يحل لمسلم خلاف هذا ، وكلفنا من زاد على ذلك المقدار زيادة يتورع فيها أن يأتى ببرهان من النص ان كان صادقا بقوله تعالى: « فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ». فان جاء ببرهان من القرآن والسنة
الجزء 05 — ص ٥٥