الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٧٠

٥٣ من ادعى وجوب شي ما يدخله في الشرع لم يلتفت اليه ولم يجب قبوله الا بنص أو اجماع ، وهكذا علمنا بوجوب حكم ما علينا ليس يوجب قبولنا من كل من حد لنا ذلك الحكم بحد ما الا أن يأتى على حده بنص أو اجماع ، وهذا كله باب واحد والاصل ان لا حكم على احد ، ولا شيئاً حراما على أحد بقوله تعالى : ( هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا »: وبقوله تعالى : ا يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفا الله عنها والله غفور حليم ، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ) . وبقوله صلى الله عليه وسلم : ان دماءكم وأموا لكم وأراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا . فلا يحل لأحد من مال أحد ولا من دمه ولا من عرضه ولا من بشرته الا ما اباحه نص أو اجماع ، وما عدا ذلك فباطل بالنصوص التي ذكرنا . فأقل ما قيل (۱) في كل ماذكرنا : هو واجب بالاجماع على وجوبه وكل زيادة على ذلك فباطل . الا ان يأتينا مدعيها بنص يصحح قوله ، وصح بالنص المذكورانه ان اتفق الناس أو جاء نص بايجاب مقدار ما من عرض مسلم أو بشرته أو ماله فهو واجب ، ثم ان ادعى مدع وجوب زيادة في ذلك ولم يأت على صحة دعواه بنص فهو مبطل بيقين ، لأنه محل ما قد حرم الله تعالى . وكذلك القول فيمن حرم شيئا مما في الارض حاشا ماجاء في تحريمه نص أو اجماع ، وكذلك من فرض شيئا زائدا على ما أوجب انه فرض نص أو اجماع ، وكفى بهذا بيانا . ويلزم من قال بخلاف هذا ان كان مالكيا ، أو شافعيا ، أن يوجب الزكاة في العسل . لأن الامة مجمعة على أن فى الاموال زكاة بقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة». فيلزمهم الا يسقط هذا الحق اللازم باجماع الا باجماع آخره (۱) في هامش الاصل عن نسخة ثانية : ما يقع عليه اسم الحكم المنصوص على وجوبه في كل ماذكرنا هو واجب وكل زيادة على ذلك فباطل .
الجزء 05 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.