الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٦٩

أحد . فإذ قد سقط هذان القولان بالضرورة البرهانية ، صح القول الأول ضرورة بيقين لا بد منه ، وبالله تعالى التوفيق فانه قال قائل : لا يجوز أن يخلو أحد القولين من دليل عليه . إما أن يقوم الدليل على صحة القول بالمقدار الأقل . وإما ان يقوم الدليل على صحة الزيادة عليه قال أبو محمد : لسنا نحتاج الى التطويل معه ههنا ، لكنا نقول وبالله تعالى التوفيق : لسنا ننازعك فيما قام الدليل عليه ، وانما نسألك عن مسألة قال فيها قوم بمقدار ما ، وقال آخرون بزيادة لا دليل عليها بايديهم: - شرط ان تكون المسألة من مسائل الاجماع المجرد التي قد أحال النص فيها على طاعة أولى الأمر منا ، على اتباع سبيل المؤمنين فان قلت : ان عدم الدليل على صحة الزيادة على اقل ما قيل هو دليل على صحة القول باقل ما قيل ، فهذا هو نفس قولنا شئت أم أبيت وبالله تعالى التوفيق . وقد احتج بعض من ضغط فى هذا الباب ممن اضطر الى الشغب مثل ما نذكره وشبهه الى ان قال : ما الفرق بينكم وبين من قال هذه قصة قد لزم فيها حكم باجماع، فلا يخرج المره عما لزم باجماع الى سقوطه عنه إلا باجماع آخر ، فالواجب أن يقال بأكثر ما قيل فيقال له : هذا تمويه فاسد لأنهما أمران أردت مزجهما وتصييرهما أمراً واحداً ، ولا يصح ذلك . لأن كون وجوب الحكم في مسألة ما هو شيء آخر غير وجوب مقدار ما في ذلك الحكم . فليس اتفاق الأمة على أن ههنا حكما واجبا مما يوجب في ذلك مقداراً محدودا ، بل هذا هو باب آخر ، فاذا وجب الحكم نظرنا حينئذ في قدر الحكم فيه بنص وارد ، فانه لم يرد نص صرنا فيه الى الاجماع ، فالعدد المتفق عليه واجب قبوله باجماع ، ومن ادعى زيادة كلف الدليل ، فان أتى به لزم اتباعه والا سقط قوله بقول الله تعالى : ( قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين .. ومن هذا النوع هو علمنا ان علينا دينا وشرائع ، ا ، الا انه
الجزء 05 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.