الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٦

٦٢ C ولكل من لم يخلق بعد اذا خلق وبلغه وبلغ حد التكليف لا قبل ذلك. وأنتم لا تخالفوننا في الشريعة انها لا تلزم من لم يخاق قبل أن يخلق ، ولا من لم يبلغ قبل أن يبلغ . فان قالوا : فكيف حال من لم يبلغه ? الامر أهو مأمور بما هو عليه من خلاف ما أمره الله تعالى به مما لم يبلغه أم هو مأمور بما أمره الله تعالی به مما لم يبلغه . ولا سبيل الى قسم ثالث. فان قلتم : هو مأمور بما أمره الله تعالى به وان لم يبلغه فهو قولنا . وإن قلتم : هو غير مأمور بما أمره الله تعالى به ( أو إنه مأمور بما هو عليه من خلاف ما أمر الله تعالى به) (۱) كان ذلك شعبا بشيعا . قلنا وبالله التوفيق : لسنا نقول بواحد من هذين الجوابين لكنا نقول : هو غير مأمور فى ذلك بشئ أصلا حتى يبلغه وحاله في ذلك كحال من لم يبلغ حد التكليف حتى يبلغ . فان قالوا : فكيف حكمه ان خالف ما يرى أنه الحق عامداً فوافق بذلك ما أمر الله تعالى به . قلنا لهم : هذا السؤال لازم لكم ولنا. فاما نحن فنقول وبالله التوفيق: إنه ليس في ذلك مطيعا ولا عاصيا لكنه مستسهل لمخالفة الحق هام بترك الحق الا إنه لم يفعل ذلك بعد . هذه صفته على الحقيقة إلا انه لم يخالف بفعله ذلك حقا ولا واقع باطلا قال على : أهل هذه الصفة ينقسمون ثلاثة أقسام : فقسم شهدوا ورود الأمر من الله تعالى ثم نسخ ولم يشهدوا الناسخ وليس أحد من هؤلاء موجوداً بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النسخ بطل بعد موته عليه السلام واستقرت الشرائع : وقسم ثاني علموا المنسوخ ولم يبلغهم الناسخ أو بلغهم المجمل ولم يبلغهم المخصص : وقسم ثالث بلغهم الناسخ والمنسوخ والمجمل والخاص ثم نسوا الخاص والناسخ أو تأولوا فيهما تأويلا قاصدين إلى الحق . فاما من كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه المنسوخ ولم (۱) هذه الزيادة من رقم ٠١١
الجزء 01 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.