|
حكم في الشريعة يلزمنا لم يجعل عليه دليلا من نص . قال الله تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شي ... فما لم يكن فى الكتاب فليس من الدين في شي وهو ساقط عنا بيقين . ومنهم من قال : بل نأخذ باكثر ما قبل لأنه لا يخرج من
لزمه فرض عما لزمه إلا بيقين ، ولا يقين الا بعد أن يستوعب كل ما قيل .
قال أبو محمد : وهذا باطل ، لأنه صار بهذا القول قافيا ما ليس له به
•
ومثبتا حكما بلا برهان ، وهذا حرام بنص القرآن واجماع الامة ، وكل من خالفنا في هـذا الاصل فانه يتناقض ضرورة ويرجع الى القول به . ألا ترى أننا اتفقنا كلنا على إيجاب خمس صلوات، وادعى قوم ان الوتر فرض فوجب الانقياد لما اجتمعوا عليه وترك ما اختلفوا فيه الا أن يأتوا بدليل على مازادوا. وكذلك اتفقنا على ان فى خمسين من البقر بقرة . وقال قوم : في كل خمس بقرات شاة . وقال قوم: فى الثلاثين تبيع ، وفى الاربعين بقرة . وقال قوم: فيما زاد على الاربعين بحساب ذلك بجزء من بقرة . فوجب الأخذ بما اتفقوا عليه وترك ما اختلفوا فيه ، اذا لم يأتوا بدليل على ما ادعوا من ذلك. ووجب أن لا يلزم أحدا الا البقرة في خمسين وهى المتفق عليه منهم ومن غيرهم .
لا ما زاد فى ايجاب الغرامة في ذلك
ثم نقول لمن خالفنا في هذا الاصل : ارأيت ان اجتمع الناس على مقدار ما م ثم قال قوم بازيد منه ولم يأتوا على صحة قولهم بدليل ، هل لك بد من ثلاثة أوجه لا رابع لها ، إما أن تقول بما اجمعوا عليه وبترك ما اختلفوا فيه وهو قولنا هذا الذى خالفتنا فيه . أو تأخذ بأكثر ما قيل بلا دليل فتصير قافيا ما ليس لك به علم ومثبتا حكما بلا برهان ، فهذا حرام بنص القرآن وباجماع الأمة لم يقل به أحد، ويصير قائله منتهكا إما عرضا حراما واما مالا حراما واما موجبا شرطا لم يأذن به الله تعالى ، وكل ذلك حرام لا يحل أصلا . وإما ان يترك هذين القولين فيفارق الاجماع جملة ، ويأتى أيضا بقول لم يقله
الجزء 05 — ص ٥١