الباب الرابع والعشرون
وهو باب الحكم بأقل ماقيل
قال أبو محمد رحمه الله : ادعى قوم أن هذا أيضا نوع من انواع الاجماع صحيح لاشك فيه . وقالوا : لأنه قد صح الزام الله عز وجل لنا اتباع الاجماع والنص ، وحرم علينا القول بلا برهان . فاذا اختلف الناس في شي فاوجب قوم فيه مقداراً ما وذلك نحو النفقات والاروش والديات وبعض الزكوات وما أشبه ذلك . وأوجب آخرون أكثر من ذلك المقدار ، فانهم قد اتفقوا على وجوب اخراج المقدار الأقل كلهم بلا خلاف منهم ، واختلفوا فيما زاد على ذلك . فالاجماع فرض علينا أن نأخذ به ، وأما الزيادة فدعوى من موجبها ، ان أقام على وجوبها برهانا من النص أخذنا به والتزمناها . وإن لم يأت عليها بنص فقوله مطرح وهو مبطل عند الله عز وجل بيقين لاشك فيه . ونحن محقون في الأخذ بأقل ما قيل عند الله عز وجل بيقين ، لأنه أمر مجتمع عليه والاتفاق من عند الله عز وجل ولزوم ما اجتمع عليه فرض لاشك فيه ، والاختلاف ليس من عند الله عز وجل . قال الله تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ...
:
قال أبو محمد : كان يكون هذا حقا صحيحا لو أمكن ضبط أقوال جميع أهل الاسلام في كل عصر ، وإذ لا سبيل إلى هذا فتكانه عناء لا معنى له ، ولابد من ورود النص في كل حكم من أحكام الشريعة ، لكن إذا ورد نص بايجاب عمل ما فبأقل ما يقع عليه اسم فاعل لما أمر به، يسقط عنه الفرض. كمن أمر بصدقة فبأي شي تصدق فقد أدى ما أمر به ولا يلزمه زيادة ، لأنها دعوى بلا نص ولا غاية لذلك فهو باطل . ولا سبيل إلى أن يكون الله تعالى
الجزء 05 — ص ٥٠