٤٩
أصلا
على رد الحبس لا بتراض ولا بغير تراض فلم يجز قال أبو محمد : فان قال قائل : انتم لا تلزمون أحداً الوفاء بعهده ووعده إلا أن يوجب ذلك عليه نص، ومن مذهبكم إن وعد الله تعالى ووعيده نافذان لا سبيل إلى دخول خلف فيهما . فالجواب : أن هذا الذي نقول هو الذي لا يجوز تعديه، لأننا متعبدون ليس لنا أن نلتزم شيئا إلاما الزمنا خالقنا تعالى فائزامنا فعل شي لم يأتنا نص ولا إجماع بأن تفعله باطل ، والله تعالى ليس كذلك . لانه ليس فوقه آمر فكل ماقضی به نافذ وكل ماقاله فحق . وأيضا فوعدنا نحن ليس خبراً لأنه لا علم لنا بما يكون في المستأنف ، والله تعالى ليس كذلك ، لانه عليم بما يكون قبل أن يكون . فكل ما أخبر تعالى أنه يفعله فلابد أن يفعله ، ومن أجاز غير ذلك اجاز على الله تعالى الكذب في خبره تعالى الله عن ذلك . قال الله عز وجل : ( فالحق والحق أقول». وما خالف الحق فهو باطل تعالى الله عن الباطل ، فوعد الله تعالى ووعيده خبر لابد من كونه لانه حق وصدق وعلم منه تعالى بما يكون من ذلك ، وعلمه صادق لا يخيس أصلا ولا يظن ظان أننا نقول بالوعيد كقول المعتزلة : من إبطال سيئة واحدة للحسنات ، ومن الخلود على المصر على الكبائر ، ومعاذ الله من ذلك . ولكنا نقول بما جاء به النص من الموازنة ، وذهاب السيئات بالحسنات . بمعنى أن الحسنات تذهب السيئات ، وبأن من استوت حسناته وسيئاته أو رجحت حسناته لم ير نارا أصلا، ولكن من رجحت سياته وكبائره ممن مات مصر فهؤلاء الذين يخرجون من النار بالشفاعة ، ولا خلود على مسلم في النار . ولا
يدخل الجنة كافر أبداً . وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل
الجزء 05 — ص ٤٩