الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٦٣

٤٦ نص . وأما المنكرون لهذا فقد تناقضوا فيه أقبح تناقض وقالوا بما أنكروه علينا يعنى أصحاب مالك ، فقالوا : لا نقبل شهادة النساء في عتق أصلا ثم قالوا : ان شهدت امرأتان بدين على زيد لعمرو ، حلف عمرو معهما ، ورد عتق زيد لعبده الذي اعتقه ، ودين عمرو محيط بماله ، فقد أجازوا في رد العتق شهادة النساء. وكذلك قالوا: لو شهدت امرأتان بابتياع زيد و عمر و لأمة كانت تحت زيد، قبلتا مع يمين البائع ، وفسخ نكاح الامة ، ومثل هذا لهم كـ كثير جدا قال أبو محمد : ومن استؤجر على عمل معلوم ، فهو عقد قد جاء النص باباحته ، واتفق القائلون بالاجارة على لزومه فى حين عقده ، واختلفوا هل ينفسخ في ثانيه أم لا؟ فوجب أن يبقى على ماجاء الدليل به من صحته مالم يأت نص بفسخه ، وهكذا القول فى المدير وفى الموصى بعتقه وفي المعتق بصفة ، وفي المكاتب : انها عقود قد اتفق الناس على ماجاءت به النصوص من صحتها في حين عقدها، وعلى القضاء بها مالم يرجع العاقد لها فيها، ثم اختلفوا هل لعاقدها فسخها في ثانى عقده اياها أم لا ، فوجب ان لا يكون له في شي منها رجوع إلا بنص ، ولا نص ولا إجماع فى إباحة الرجوع فى ذلك ، لا بتراضيهما ولا بغيره فلا يجوز أصلا، بخلاف المؤاجرة، وكان اخراجه لكل ماذكرنا عن ملكه جائزا ويبطل بذلك العقد لانتقال الملك ، كما قلنا في الشئ المؤاجر ولا فرق ، وأما المكاتب فانما يخرج عن الملك منه مالم يؤد خاصة ، وفي ذلك المقدار يبطل العقد لا فيما أدى ، وهو قول على وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد جاء النص ببيع المدير وبيع المدير وبيع المكاتب مالم يؤد، فوجب اباحة ذلك ، وممن رأى للمؤاجر والمستأجر أن يفسخ الاجارة ايهما شاء متى شاء قبل الاجل وان كره الآخر : مسروق وشريح والشعبي، وممن رأى ان لارجوع للموصى في العتق خاصة الاوزاعى والثورى ، وأما العارية فبخلاف ماذكرنا ، لان العارية المطلقة التى ليست إلى أجل هى التى صحت بالنصوص وبالاجماع ، وأما
الجزء 05 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.