الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٦٤

- شرط التأجيل فيها فهو باطل بالانه شرط ليس في كتاب الله تعالى ، ولا جاء • نص ولا إجماع فهو باطل ، وجمهور الفقراء يقولون : إن العارية التي يشترط التأجيل فيها ليست شيئا ، وهو شرط لا يلزم ، فلم يتفق على صحته فهو باطل، وكذلك الو عد بالعارية لا يلزم لما ذكرنا، وهكذا القول في ضمان مالم يلزم بعد من المال، وفي ضمان الوجه : أن كل ذلك باطل ، لأنها شروط لم يأت بصحتها نص ولا إجماع ، ويبطل بما ذكر نا ضمان النفقة على زيد ، وعلى من لم يأت نص ولا اجماع بايجاب النفقة عليه، وهكذا ضمان الصداق عمن لم يتزوج بعد، ووجب بما ذكرنا الرجوع فى الشركة والقراض لأيهما شاء متى شاء ، وان ره الآخر ، لان شرط التأجيل فيهما باطل إذ لم يأت بإباحته نص ولا إجماع وهكذا القول في كل شرط شرطه المحبس فى الحبس من أجل محدود، أو من بيمه ان احتيج ، كل ذلك باطل لما ذكرنا، وكذلك إن شرط في الهبة والعمرى والرقبى استرجاع شيء منها ، فهو باطل كله لما ذكرنا ، بخلاف وجوب ذكر الاجل في الاجارة ، وبخلاف وجوب الرجوع في العارية. وأما ضمان ماقد وجب من الاموال فهو عقد مجمع على صحته، وقد جاء النص به ، وكذلك الحوالة، وإذ هما كذلك فلا رجوع لا حد فيهما لما ذكرنا من أن ماصح في أول لم يبطل في ثانى إلا بنص أو اجماع ، وكذلك الحبس والهبات والصدقات والعمرى ، كل ذلك قد بان عن الملك ، فالرجوع فيها كسب على غيره ، وقد جاء وأما النص ببطلان ذلك، قال الله تعالى : ( ولا تكسب كل نفس الا عليها » القرض المؤجل فقد صح النص فيه بالاجل ، واذا صح بالنص فهو ثابت فلا رجوع فيه لاحد اذا كان شرط الاجل فى حين القرض ، لقوله تعالى : ( اذا تداینتم بدين الى أجل مسمي ، فان العقد حالا ، ثم شرط على نفسه أجلا فهو شرط فاسد لا يلزمه ، والدين حال كما كان ، لانه شرط ليس في كتاب الله، ولا أجمع على لزومه فهو باطل ، وأما المزارعة والمساقاة المعقودتان الى أجل ، فقد الأحكام و اصول الأحكام :
الجزء 05 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.