الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٦٢

٤٥ منها وبالنص ، ولا بد من أن تكون الاجارة الى أجل معلوم أو الى غير أجل ولا سبيل الى قسم ثالث بوجه من الوجوه . وقد بطل أحد القسمين المذكورين فوجب ضرورة - اذ قد جاء النص باباحة الاجارة - أن يصح القسم الآخر، فصح وجوب ذكر الاجل المسمى في الاجارة ضرورة بالنص ، وبمقدمتى الاجماع اللتين ذكرنا ، فاذ قد صح ذلك فذكر الاجل في عقد الاجارة شرط صحيح واذا كان ذلك فقد ثبت عقده وما ثبت عقده الآن ، فلا يبطل في ثان إلا بنصر، فصح أن لارجوع للمؤاجر ولا للمستأجر فيما عقديه ،ماداموا احياء ، ومالم ينتقل ملك الشيء المستأجر عن المؤاجر له ، وما كانت عين ذلك الشيء قائمة ، فان انتقل الملك أو مات أحدهما بطل عقد الاجارة ، لقول الله عز وجل : ( ولا تكسب كل نفس الاعليها » ، وليس صحة عقد الاجارة مانعا من اخراج المؤاجر عن ملكه الشيء الذى واجر، وان أدى ذلك إلى بطلان العقد ، لان البيع مباح له بالنص ، وليس بيمه ماله نقضا لعقده ، وانما ينقض ذلك العقد ملك غير العاقد للشئ المعقود فيه قال أبو محمد : وقال بعضهم : أنتم اذا منعتم من نقض عقد الاجارة والكتابة والتدبير، والعتق بصفة ثم أجزتم للعاقدين أن يخرجوا عن ملكهم الاعيان التي عقدوا فيها هذه العقود ، وذلك مبطل للعقود ، فقد تناقضم واجزتم ابطالها ، قيل لهم وبالله تعالى التوفيق : لم تمنع قط من أن يفعل الانسان في ماله ما ابيح له قبل العقد الذي عقد فيه ، وليس ذلك العقد بمحرم عليه ما كان له حلالا من اخراج ذلك الشيء عن ملكه، ومدعى هذا متحكم في الدين ، قائل بغير بيان من الله تعالى ، وانما منعنا أن يفسخ بقوله ما عقد بقوله مما أبيح له عقده ، أو أمر به فقط وانما يلزم هذا التعقب القائلين بالقياس ، الذين يحرمون به المسكوت عنه، لتحريم المأمور بتحريمه والرهن وغيره سواء فيما ذكرنا، اذ لم يمنع من اخراجه من الرهن بالبيع والعتق
الجزء 05 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.