الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٦١

- ٤٤ شرط أو عهد أو نذر التزمه المرء ، فانه ساقط مردود ، ولا يلزمه منه شي أصلا، إلا أن يأتي نص أو إجماع على أن ذلك الشيء الذي التزمه بعينه واسمه لازم له ، فان جاء نص أو إجماع بذلك لزمه وإلا فلا، والأصل براءة الذمم من لزوم جميع الاشياء إلا ما ألزمنا اياه نص أو إجماع ، فان حكم حاكم بخلاف ما قلنا فسخ حكمه ورد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال أبو محمد فاذ قد ثبت كل ماذكرنا بالبراهين الضرورية فقد ثبت أن كل مالا يصح إلا بصفة ما ، وشرط ما ، وعقد ما ، ففسدت تلك الصفة وذلك الشرط وذلك العقد في حين التعاقد ، فان ذلك الشيء لا يصح أبدا ويبطل ذلك المقدو يفسخ ابدا ، لان ما تعلقت صحته بما لا يجوز فلا صحة له ، اذ لم يصح مالا تمام له إلا به ، وهذا أمر يعلم بالضرورة ، وبذلك وجب إبطال كل نكاح العقد بشرط فاسد ، أو بصفة فاسدة ، وكذلك كل بيع انعقد على على مالا يجوز، فان كل ذلك يفسخ ابدا ، ووجب بذلك بطلان كل صلاة صليت في مكان مغصوب المصلى فيه انه مغصوب ، وكل صلاة فعل فيها المرء مالا يجوز له، وبذلك حرمت ذبيحة الغاصب والسارق والمعتدى وبسكين مغصوبة . وبالله يعلم تعالى التوفيق . وصح بهذا كله أن كل عقد أو عهد أو نذر أو شرط ، أوجبها أو أباح ایجابها نص، فانها نافذة لازمة ، فمن ادعى سقوط شي من ذلك فقوله باطل وكل ذلك باق بحسبه لازم كما كان، الا أن يأتى مدعى بطلانه بنص على بطلانه ، فيجب الوقوف حينئذ عند ما أوجبه النص، مثال ذلك ان الاجارة عقد قد جاء النص بجوازه واباحة التزامه ، وصح الدليل من النص والاجماع على ان الاجارة الى غير أجل وعلى غير عمل محدود باطل مردودة لا تجوز ، لانها أكل مال بالباطل ، والاجارة على ماذكرنا حرام مرودة باجماع الامة كلها، من مجيز لها، ومن مانع
الجزء 05 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.