الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٦٠

- نفسها بذلك ، قالوا : فليس ذلك بشئ ولا يلزمها ، ولها استئناف الخيار إن اعتقت ، وهم يقولون فى عبد أو حر قالا : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، أو قالا : كظهر أمى فتزوجها القائل ذلك ، فهي طالق وكظهر أمه ، ويقولون في قائل قال : إن وكلنى زيد بطلاق امرأته فلانة فهى طالق، فوكله زيد بطلاق تلك المرأة : إنها لا تكون طالقا إلا بان يحدث لها الوكيل طلاقا إن شاء ، وإلا فلا؛ ويقولون في قائل قال : متى طلقت زوجتي أو قال : إن طلقت زوجتي هذه فهى مراجعة منى، فطلقها، قالوا: لا تكون مراجعة بذلك ، الا أن يحدث لها رجعة إن شاء ، قالوا: ومن باع جارية على أن تعتق فذلك جائز لازم، قالوا : فان باعها على أن لاتباع، قالوا: لا يجوز ويفسخ البيع إلا أن يرضى البائع باسقاط الشرط فيتم البيع ويسقط الشرط ، وقالوا: ومن باع بثمن مجهول فسخ البيع ، فان باع نصف جارية له من زيد واشترط على المشترى نفقتها سنة ، قالوا: إن كان ذلك ثابتا فى الحياة والموت جاز الشرط ، وليس فى الثمن المجهول أكثر من هذا لاختلاف الشبع ، وتناول النفقة فى الصحة والمرض. قالوا: ومن باع سلعة بثمن مسمى على أن يتجر له في نمنها سنة ، فلا بأس بذلك اذا كان ذلك ثابتا عليه إن تلف الثمن أخلف مكانه غيره ، وهم لا يجيزون القراض إلى أجل . قالوا : من عرف كيل صبرة له من طعام ، فابتاعها منه مبتاع جزافا وقال له المشترى: ما أبالي عرفت أنت أيها البائع كيلها أم لم تعرف ، فتبا يما على ذلك ، قالوا: فلا يلزم هذا الشرط المشترى ، وله أن يرد إن شاء . قالوا : فلو لم يعلم البائع كيلها فباعها جزافا قالوا : فذلك للمشترى لازم ولا رد له . وتناقضهم فيما يلزمونه من العقود والشروط ، ومالا يلزمونه منها، أكثر أن يحصى أو يحاط به إلا في المدة الطويلة، وفيما ذكرنا كفاية لمن عقل ، من والحنفيون مثلهم في ذلك . وبالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : فلما قام البرهان بكل ما ذكرنا ، وجب أن كل عقد أو
الجزء 05 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.