٤٢
عليه بالنفقة . قالوا: فلو تزوج امرأة على مائة ، فلما هموا بالفراغ قالوا نضع لك خمسين على أن لا تخرجها من دارها ، أو قالوا من بلدها، فقال نعم ، فزوجوه على
ذلك الشرط ، وهو راض وهى راضية وتشاهدوا، ثم بدا له فاراد إر حالها ، قالوا : ذلك له ويوفيها المائة الكاملة، ولا يلزم واحدا منهما ما تشارطاه ، فلو قالت له : أتزوجك بمائة ، واضع عنك خمسين على أن لا تخرجنى ، فقال نعم ، وتشاهدا على ذلك ، فلما تزوجها أراد أن ير حلها، قالوا : فذلك له ، وشرطه على نفسه في أن لا يرحلها مفسوخ ، وشرطها على نفسها فيما أسقطت عنه من الحمدين لازم لها لا ترجع عليه بشى ، قالوا : فلو قال لها : إن رحلتك فأمرك بيدك ، فذلك لازم له . قالوا : ولو قال لها : إن غبت عنك سنة فامرك بيدك ، فله أن يطأها قبل أن يغيب ، ولا يسقط بذلك ما جعل لها من الشرط ، قالوا : فلو قال لها وهى حامل : اذا وضعت حملك فأمرك بيدك ، قالوا : فان وطئها بعد هذا القول وقبل أن تضع حملها ، فقد سقط ما جعل لها من الشرط . وقالوا : من خالع امرأته على أن عليها نفقة ولدها ست سنين ، لم يلزمها من ذلك إلا رضاع سنتين فقط ، ثم تعود النفقة على الاب ويسقط عنها ما شرطت على نفسها قالوا : فان طلقها طلقة سنة فاعطته مالا على أن لا رجعة له عليها ، قالوا : ذلك لازم لها وله ، وكأنه خلع . قالوا : فلو تشارطا في الجاع : انك إن خاصمتني فأنت امرأتى فخاصمته ، فان لها ذلك، والشرط باطل لا يلزم قال أبو محمد : فهلا قالوا : هو لازم، وكأنه رجعة ، كما قالوا في التي قبلها وكأنه خلع قالوا: ومن كان لامرأته عليه دين خالتها على أن يجعل لها نصف الدين ، وتبرئه من الباقى ، قالوا : فالطلاق نافذ ، والابراء جائز لازم، وتجبر على إن ترد اليه ما عجل لها فيبقى الى أجله، هذا، وهم يجبرون سيد المكاتب والغريم على قبض ما عجل لهما ، بضد ما فعلوه في المرأة قالوا: وإن قالت أمة تحت عبد : ان أعتقت فقد تخيرت نفسي، أو قالت: فقد تخيرت زوجي ، وأشهدت على
.
الجزء 05 — ص ٤٢