يلزمه شيء من ذلك ، وجاز النكاح وله أن يرحلها ويتسرى عليها ويتزوج . قالوا : فلو زاد في كل ذلك فان فعل فامرها بيدها ، أو قال : فالسرية حرة والداخلة بنكاح طالق، فان كل ذلك يلزمه ويقضى عليه به قال أبو محمد : وليس فى التلاعب أكثر من هذا. قالوا : ومن شرط على نفسه نفقة امرأة ولده الناكح ، لم يلزمه فى الكبير وثبت النكاح ، واختلفوا. في لزوم ذلك في امرأة الصغير ، قالوا : فان تزوج امرأة على انه إن جاء بصداقها المسمى إلى أجل مسمى فذلك، وإلا فلا نكاح بينهما ، فسخ أبدا جاء بالصداق إلى ذلك الاجل أو لم يجى، هذا مع قولهم إن من شرط في البيع شرطا يفسده فرضى باسقاط الشرط صح البيع ، وهم يقولون إن البيوع تشبه النكاح، حتى انهم أبطلوا النكاح حين النداء إلى الجمعة قياسا على بطلان البيع حينئذ ، ثم قالوا : فان تزوجها بصداق مسمى إلى الميسرة ، فان رضى باسقاط الشرط وعجل الصداق جاز النكاح ، وإن أبى من اسقاط الشرط فسخ النكاح قالوا : ومن قال لآخر: إن جئتنى بأمر كذا فى وقت كذا فقد زوجتك ابنتي فلانة ، فأتى بذلك الشيء في ذلك الوقت قالوا : لا يجوز له أن يفي بهذا الشرط فان أنكحه بذلك الشرط فسخ النكاح ابدا . قالوا: ومن زوج أمته عبد غيره وتشارطا أن ما ولدت فهو حر، فسخ النكاح ولزم سيدها تحرير ما ولدت بالشرط. قالوا: فلو تشارطا أن ما ولدت فهو رقيق بينهما ، قالوا : ينفذ النكاح ويثبت والولد رقيق السيد الامة ويبطل الشرط ، ففى الاولى بطل النكاح وثبت الشرط ، وفي الثانية عكس ذلك، وهو ثبات النكاح وبطلان الشرط، قالوا : فلو تزوج امرأة على أن لها من النفقة كذا وكذا، فدخل بها ، قالوا: بطل الشرط وينفذ النكاح ، ولها نفقة أمثالها . قالوا: فلو تزوجها على أن امرها بيدها ان تزوج عليها ، قالوا : يثبت النكاح ويثبت الشرط ويكون أمرها بيدها ان تزوج . قالوا : فان تزوجها على ان لا ينفق عليها ورضيت بذلك وأشهدت على نفسها، فدخل بها ثم بدا لها ، قالوا : ذلك لها ولا يلزمها ذلك الشرط ، ويقضى لها
الجزء 05 — ص ٤١