الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٥٥

: ثم أنت حر ، والتزم العبد ذلك ، فأبق العبد تلك السنة كلها ، قالوا فهو حر ولا يلزمه من شرط الخدمة شيء. وقد ذكرنا قولهم في الشفعة . وقالوا فيمن باع ثمر حائطه وشرط للمشترى على نفسه أن لا يقوم بالجائحة إن أجيح، فاجيح . قالوا : لا يلزمه ذلك الشرط وله القيام بالجائحة . ثم قالوا في مريض شاور ورثته فى أن يوصى بأكثر من ثلثه ، وهم في غير كفالته ، فاجازوا له ذلك ، فأوصى بأكثر من الثلث ثم مات قالوا : يلزمهم ما التزموا ولا قيام لهم عليه قال أبو محمد : وهذا عكس الحقائق ، وإجازة مالا يجوز ، وتحليل ماحرم الله تعالى ، وإبطال مالا يجوز سواه وقالوا : لو تراضى المكاتب وسيده ، وتشارطا أن المكاتب متى فعل أمر اكدا ، فمحو كتابته بيد سيده ، ففعل المكاتب ذلك الشيء وأقر بفعله ، أو قامت عليه بذلك بينة ، قالوا : هذا شرط لا يلزم ولا يكون محو كتابته إلى سيده، لكن إلى السلطان .ثم قالوا : إن حكم خصمان بينهما رجلا من عرض المسلمين لا - لمطان له ، فحكم بينهما برضاهما ، ثم امتنع أحد الخصمين ، قالوا : ذلك الحكم لازم لهما ، ورضاهما به أولا جائز عليهما . وهذا كله ينقض بعضه بعضا قالوا : فان شرط على مكاتبه وصفاء غير موصوفين ، قالوا : ذلك شرط جائز لازم ، قالوا : فان تشارطا برضى منهما أن ما ولد للمكاتب قبل تمام اداء كتابته من ولد فانهم غير داخلين في الكتابة قالوا : هذا شرط لا يلزم ولا يجوز هذا ، مع قولهم إن المكاتب عبد مابقى عليه درهم ، وإنه إن عجز عاد رقيقا. قالوا : فان شرط على مكاتبه أضاحي مسماة ، وعملا معروفا ، وخدمة محدودة وكسوة ، ثم أدى المكاتب نجومه مجموعة قبل حلول الاجل المشترط ، أجبر السيد على قبضها وعجل العتق للمكاتب ، وبطلت شروطهما فى الآجال التي اتفقت الامة على أنها شروط جائزة لازمة. قالوا : وسقط شرط الخدمة والعمل والسفر بلا عوض يكلفه المكاتب ، ولم
الجزء 05 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.