۳۷
فان شاء أخذ وإن شاءترك ، فاذا (۱) باع ولم يؤذنه فهو أحق به . فهذا حديث قد صح سماع أبي الزبير من جابر ، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ أو الترك للشريك إلا قبل بيع شريكه ، ولم يجعل له بعد البيع حقا إلا ان كان الشريك لم يؤذنه قبل البيع . فكس هؤلاء القوم الحقائق كما ترى ، فيتركون احتجاجهم بأوفوا بالعقود » حيث شاؤا فيبطلمون العقود التي أمر الله تعالى بإمضائها ، ويحتجون أوفوا بالعقود ( حيث شاؤا فيمضون عقودا لا يحل لمسلم القرار على سماعها فكيف اعضاؤها ، مما قد جاء النص بابطاله . ويبطلون من النذور ماقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بانفاذه باسمه ، كالنذر في الجاهلية الذى أمر عليه السلام عمر بالوفاء به ، فعكس هؤلاء القوم في أقوالهم الحق عكسا . ويقولون : من باع بيما فاشترط شروطا تفسده فقال : أنا اسقط الشرط جاز ذلك وصح البيع . قالوا : فان باع بيعا الى أجل مجهول فقال : أنا أعجل الثمن وأسقط الاجل ، قالوا : فذلك لا يجوز والبيع فاسد ، قالوا : ومن اشترى عبدا بشرط ان يعتقه، فذلك جائز لازم له ولا يرده بعيب يجده فيه ، لكن يأخذ أرش العيب ، قالوا : فان أعتقه بشرط أن لا يفارقه لم يجز ذلك . قالوا : ومن قال لآخر : بعنى عبدك للعتق باربعين دينارا . فقال لا بل بخمسين دينارا، فابى المشترى ، فقال العبد لسيده : بعنى منه باربعين دينارا وأنا أعقد لك وأشرط لك على نفسى بالعشرة الدنانير الزائدة وأشهد لك بذلك ، فاجاب السيد إلى ذلك والتزم العبد العشرة الدنانير طائعا ، وأشهد البيئة على نفسه بذلك ، فاشترى المشترى العبد فاعتقه ، قالوا : لا يلزم العبد مما عقد على نفسه وأشهد عليها به شيء أصلا . قالوا : فلو قال لعبده : أنت حر وعليك خمسون دينارا - جاز ذلك ولزم العبد أن يؤديها شاء أم : أبى . قالوا : ومن شارط عبده على أن يخدمه هذه السنة التي أولها شهر كذا (۱) في الاصل فان) وصححاه من مسلم
الجزء 05 — ص ٣٧