يسقط شرط الاضحية والكسوة ، ولا يلزم أيضا ، لكن يقوم كل ذلك ويدفع قيمته مع ماعجل من نجوم كتابته ، فأبطلوا شرط الآجال الذي صححه الله تعالى بلادليل ، وتحكموا فى سائر الشروط فابطلوا بعضها وعوضوا من بعضها كل ذلك تحكم بلا دليل ، ولكن تناقض لا معنى له. فان تعلقوا في إسقاط أجل المكاتب بعمر بن الخطاب - إذ أجبر أنسا على تعجيل عتق مكاتبه ، إذ عجل
.
له النجوم كلها - قيل لهم : هذا عجب من العجب ، هذه قضيتان اختلف فيهما عمر وأنس وأنس ، مخالفتم عمر حيث لا يحل خلافه ، واتبعتم أنسا في احدى القضيتين ، ثم خالفتم أنسا حيث لا يحل خلافه، في القضية الثانية ، وتعلقتم بعمر ، وذلك أن عمر أجبر أنسا على مكاتبة سيرين ، فكان القرآن يشهد لعمر في هذه القضية بالصواب بقوله تعالى : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) . مخالفتم عمر ؛ وقلتم : لا يجوز أن يجبر السيد على مكاتبة عبده وإن علم فيه كل خير ، ثم أجبر عمر أنسا على إسقاط الآجال في المكاتب وتعجيل عتقه إذا عجل المكاتب كل ماعليه ، وأنس يأبى ذلك ، والنص يشهد لأنس في هذه القضية بالصواب ، لأن هذا العقد في الآجال المشترطة في الكتابة داخلة في العقود التي اجتمعت الامة على جوازها فهي داخلة في عموم قوله تعالى : «أوفوا بالعقود وكل عقد صح بنص أو إجماع فلا يجوز إبطاله إلا بنص آخر أو إجماع ، ولا نص ولا إجماع على إسقاط آجال المكاتب بتعجيل ماعليه خالفتم أنسا فى هذه القضية ، وخالفتم عمر في الاولى ، فلو قيل لكم: اجتهدوا في الخطأ ، ما أمكنكم أكثر من هذا . قالوا: ومن وطى مكاتبته فمات، خيرت بين التمادى على الكتابة وبين إسقاطها، ويذهب الشرط والعقد ضياعا . قالوا : و من كان له على آخر دين إلى أجل من طعام وذهب ، إلى أجل مسمى ، فاتاه بهما قبل الاجل ، قالوا : يجبر على قبض الذهب قبل الاجل ، ولا يجبر على قبض الطعام إلا حتى يحين الاجل. فمرة يثبتون الشروط ويحتجون «أوفوا بالعقود
الجزء 05 — ص ٣٩