الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٥٣

تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » . ولا يسقط عنه بذلك قود المسلم في نفس فما دونها ، ولاحد من حدود الله تعالى ، ولا حق مسلم في مال أخذه بغير حق ، بل يقام عليه الحكم في كل ذلك بما أوجبه القرآن أو السنة ، وإلا قالامام عاص الله تعالى إن أغفل ذلك قال أبو محمد : وهم يقولون فيمن قال : ان تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها : إنها تطلق عليه ، ويحتجون أوفوا بالعقود » ويرون في رسول أتى من دار الحرب فاسلم انه يرد إلى الكفار ، ثم يقولون في رجل كان له شريك مسلم في دار فعرض عليه شريكه ان يأخذ الشقص بما يعطى فيه ، أو يترك فيبيعه ممن يريده ، فأباح له شريكه أن يبيع وعقد معه وأشهد الناس طائعا على ترك شفعته وانه لا يقوم بها ، فباع الشريك : قالوا : فذلك العهد وذلك العقد ساقطان لا يلزمان وله الأخذ بالشفعة قال أبو محمد : أفيكون فى عكس الحقائق أشنع من هذا ؟ وهذا شرط قد جاء النص بالزامه فأبطلوه ، وهو حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم . وأجازوا شروطا منسوخة لا يحل عقدها الآن أصلا * حدثنا عبد الله ابن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم ثنا أبو الطاهر ثنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع ، فان أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه » و به إلى مسلم ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا عبد الله بن ادريس ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة (١) لم تقسم ، ربعة أو حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه (1) في الاصل «شريكة» وهو خطأ والتصحيح من صحيح مسلم محمد : ..
الجزء 05 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.