الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٤٠

۲۳ - أصلا ، لأن طريق المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج إلى بدر خلفه الطريق قريش من مكة إلى بدر ، فوضح كذب ذلك الحديث يقينا ، وبالله تعالى التوفيق. ثم لو صح وهو لا يصح السكان منسوخا بلا شك لما سنذكره إن شاء الله تعالى فى خبر أبي جندل بعد هذا ، وبالله تعالى نتأيد . ثم نظرنا في الحديث الذي فيه ( المسلمون عند شروطهم » ، فوجدناه أيضا قد ثناه أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت الرقى ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا عمرو ابن على ثنا محمد بن خالد ثنا كثير بن عبد الله بن زيد بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والمسلمون عند شروطهم . وبه إلى البزار ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن الحارث ثنا محمد ابن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الناس على شروطهم ما وافقوا (۱) الحق قال على : وكل هذا لا يصح منه شي . أما الطريق الأولى ففيها كثير بن زيد وهو هالك تركه أحمد ويحيي ، والثاني عن الوليد بن رباح وهو مجهول(۲) والاخرى كثير بن عبد الله وهو كثير بن زيد نفسه ،مرة نسب إلى أبيه ومرة إلى جده، ثم أبوه أيضا نحوه ، والثالثة من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني وهو ضعيف ، ثم لو صح وهو لا يصح لسكان حجة لنا عليهم، لأن فيه اضافة النبي صلى الله عليه وسلم الشروط الى المسلمين ، ولا شروط للمسلمين إلا الشروط التي أباح الله تعالى فى القرآن أو السنة الثابتة عقدها ، لا شروط للمسلمين غيرها. لأن المسلمين لا يستجيزون احداث شروط لم يأذن الله تعالى (۱) فى نسخة ما وافق الحق (۲) طريق الوليد سبقت في ص (۱۱) من هذا الجزء . وليس الوليد بمجهول فقد قال البخارى : حسن الحديث .وذكره ابن حبان في الثقات . والحديث رواه أيضا الحاكم من هذا الطريق (٤٩:٢ ) وانظر شرح أبي داود (۴۴۲:۲)
الجزء 05 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.