-
بها ، هذه شروط الشيطان وأتباعه ، لا شروط المسلمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار . والعجب كله من احتجاج الحنفيين والمالكيين بهذه الاخبار ، وهم أول مخالف لها . فيقولون : كل شرط فى نكاح فهو باطل مالم يعقده بيمين ، ثم يتناقضون في اليمين فيجعلون يمينا ما لم يجعله الله تعالى قط يمينا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأى تناقض أكثر من هذا . وأيضا ففي الخبر المذكور : الناس على شروطهم ما وافقوا الحق ، ولعمرى لو صح هذا لكان من عظيم حجتنا عليهم ، لأنه أبطل كل شرط لم يوافق الحق ، ولا يوافق الحق شيء إلا أن يكون في القرآن أو في حكم النبي صلى الله عليه وسلم . وهكذا القول فيما روى عن عمر : الصلح جائز بين المسلمين ، إلاصلحا أحل حراما أو حرم حلالا . فعاد كل ماشغبوا فيه من صحيح ثابت ، أو باطل زائف ـ حجة لنا عليهم . والحمد لله رب العالمين ثم نظرنا في حديث أبي جندل فوجدناه لا حجة لهم فيه ، لوجوه ستة : أولها أنه لم يكن عقد للنبي صلى الله عليه وسلم بعد رد من جاء من قريش اليه إذ جاء ابو جندل كما ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا ابراهيم بن أحمد نا الفربرى ثنا البخارى نا عبد الله بن محمد - هو المسندى - نا عبد الرزاق ثنا معمر أخبرنى الزهرى انا عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه - فذكر حديث الحديبية - وفيه : فقال المسلمون : سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً ، فبينما كذلك إذ دخل ابو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده قد (۱) خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين ، فقال سهيل : هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى . فقال صلى الله عليه وسلم : انا لم نقض
(۱) في البخاري (وقد )
الجزء 05 — ص ٢٤