الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٣٩

البلخي ثنا الفربري ثنا البخارى ثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق اختها لتستفرغ صحفتها ، فانما لها ما قدر لها (۱) » و به إلى البخارى ثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة . قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقى ، وأن يبتاع المهاجر للاعرابي ، وأن تشترط المرأة طلاق اختها . وذكر باقى الحديث (۲) أن اشتراط المرأة في نكاحها طلاق غيرها ممن هي في عصمة الناكح لها ، أو طلاق من يتزوجها بعد أن تزوجها : باطل و حرام منهى عنه ، ن عنه ، وشرط مفسوخ فاسد لا يحل عقده ولا امضاؤه ، وصح ان كل نكاح عقد على مالا يحل ، فانه لا يحل وهو مفسوخ أبدا، ولو ولدت فيه عشرات من الاولاد ، لانه عقد بصحة ما لاصحة له ، وعلى انه لا يصح إلا بصحة مالا يصح فهو لا يصح ، وهذا في غاية البيان ، والحمد لله رب العالمين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . فصح ثم نظرنا فيما احتجوا به من حديث حذيفة (۳) ، فوجدناه ساقطا لا يصح سنده . أما طريق شعبة فهو مرسل ولا حجة في مرسل (٤) ، وأما الطريق من الأخرى فمن رواية الوليد بن جميـع وهو ساقط مطرح (٥) ، وأيضا فان الله تعالى يأبى إلا أن يفضح الكذابين ، والكذب في هذا الخبر ظاهر متيقن ، لأن حذيفة مدنى الدار هو وأبوه قبله حليف لبنى عبد الاشهل من الانصار ، ولم يكن له طريق الى النبي صلى الله عليه وسلم يؤديه الى قريش (۱) فتح البارى ( ٩ : ١٧٤) (۲) فتح (٢٠٥:٥ - ٢٠١) (۳) ص (۸) من هذا الجزء (4) لانه عن ابى اسحق السبيعى والحكم بن عتيبة وهما نابعيان ووقع هناك « بن عتبة» خطأ صوابه ( بن عتيبة ) بالتصغير (٥) كلابل الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد ، والوليد بن جميع وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد وهو
الجزء 05 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.