الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٣٨

يصحح ويقولون مالا يفعلون ، كان فعلهم ذلك نفاقا ، وكانوا بذلك منافقين . ومما هذا : أن المرتد عن الاسلام إلى الكفر حكمه القتل ، وهؤلاء المذكورون من المخاصم الفاجر ، والواعد المخلف ، والمعاهد الغادر ، والمؤتمن الخائن ، والكذاب في حديثه ، لاقتل عليهم ، لأنه لا نص في قتلهم ، ولا قال به أحد ، فضلا عن أن يكون فيه إجماع ، فصح ما قلناه. والحمد لله رب العالمين ثم نظرنا فيما احتجوا به من قول رسول الله صلى الله علية وسلم : إن لكل غادر لواء يوم القيامة . فهو داخل في هذا الخبر المتقدم . وكذلك قوله عليه السلام عن الله تعالى : انه خصم من أعطى به تعالى ثم غدر . وانما ذلك كله فيمن عاهد على حق واجب عهداً أمر الله تعالى به ، نصا في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم غدر ، فهذا عظيم جدا ، وكذلك من وعد بأداء دين واجب عليه ، واداء أمانة قبله، ثم أخلف ، فهى معصية نموذ بالله تعالى منها . وليس كذلك من عاهد أو وعد على معصية أو بمعصية ، كمن ما هد آخر على الزنا ، أو على هدم الكعبة ، أو على قتل مسلم ، أو على ترك الصلاة، أو على ما ذكرنا قبل من ايجاب مالم يجب، أو اسقاط ما يجب، أو تحريم ما أحل الله تعالى، أو إحلال ماحرم الله تعالى، أو وعد بشى من ذلك ، فهذا كله هو الحرام المفسوخ المردود . وبالله تعالى التوفيق وهكذا القول فيما احتجوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج . فانما هذا بلا شك في الشروط التي أمر الله تعالى ان يستحل بها الفروج ، من الصداق المباح ملكه الواجب اعطاؤه ، والنفقة والكسوة والاسكان والمعاشرة بالمعروف وترك المضارة أو التسريح باحسان ، لا بمانهى الله تعالى عن ان يستحل به الفروج من الشروط الفاسدة المفسدة من تحليل حرام ، أو تحريم حلال ، أو اسقاط واجب أو ايجاب ساقط * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن
الجزء 05 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.