الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٣٧

بأدائها ، وان كان عز وجل لم يرد كون مالم يكن منها ، ولا حجة لنا على الله تعالى ، بل الله الحجة البالغة ، فلو شاء لهداكم أجمعين . و وجدناهم أيضا : قد اجمعوا على أن الوصايا أو عاد (۱) يعدها الموصى ثم لم يختلفوا أن له الرجوع عنها إن شاء إلا العتق ، فأنهم قد اختلفوا في جواز الرجوع عنه ، وهذا كله رجوع منهم إلى قولنا وتناقض في قولهم ، وأما نحن فلم يجز الرجوع في العتق في الوصية، لأنه عقد حض الله تعالى عليه وغبط به ، وما كان هكذا فلا يجوز الرجوع فيه ، لأنه عقد قد لزم إذا التزمه ، فلا يسقط إلا بنص ، ولا نص في جواز الرجوع فيه ، والعتق المؤجل جائز ، بخلاف الهبات المؤجلة ، وسائر العقود المؤجلة ، لأن التأجيل شرط ، فلا يجوز إلا ما في كتاب الله تعالى منه ، فلما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر ولم ينكر التدبير، صح أن العتق إلى أجل شرط في كتاب الله تعالى ، فهو نافذ لازم لارجوع فيه ، بخلاف سائر العقود المؤجلة التي لا نص في اجازتها وأما الكلام فى قوله عليه السلام : «كان منافقا خالصا ، و كانت فيه خصلة من النفاق » فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فيه انه يكون كافرا ، والمنافق أصله من نافقاء اليربوع، وهو باب يعده اليربوع في جحره مخفيا مغطى بالتراب ، فلما كان المسر للكفر المظهر للايمان يبطن غير ما يظهر ، سمى منافقا لما ذكرناه ، فليس كل منافق كافرا ، إنما المنافق الكافر الذي يسر الكفر ويظهر الايمان ، وأما من أسر شيئا ما وأظهر غيره ففعله نقاق وليس كفرا، وهو بذلك الفعل منافق لا كافر ، فلما كان من إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر ، وإذا وعد أخلف ، وإذا انتمن خان ، يسرون خلاف ما يظهرون (۱) جم (وعد) ولكنه لا دليل عليه فقد قال في اللسان عن الازهرى: «الوعد والمدة يكونان مصدرا واسما ، فأما العدة فتجمع عدات والوعد لا يجمع » وكذلك عن الجوهرى وقال الراغب الاصفهاني . « الوعد مصدر لا يجمع » وكذلك قال الفيومى ونقل في اللسان عن ابن جنى جمعه على وعود» فقط
الجزء 05 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.