هذا نفسه لغنى ، وأمره أن يركب .
ثم نظرنا فيما احتجوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان إخلاف الوعد خصلة من خصال النفاق ، فوجدناهم لا حجة لهم فيه . أول ذلك ان الحنفيين والمالكيين المخالفين لنا في كثير من هذا الباب
مع عظيم تناقضهم في ذلك - مجمعون على ان من قال لآخر : لأهبن لك غدا دينارا ، أو سأهبك اليوم هذا الثوب ، وما اشبه هذا ، فانه لا يقضى عليه بشى من ذلك عندهم ، فهم أول تارك لما احتجوابه . وأما نحن فاننا رأينا الله عز وجل قد أسقط الحكم عمن وعد آخر أن يعطيه شيئا سماه واكد ذلك بالمين بالله تعالى ثم لم يفعل ، فلم يلزمه الله عز وجل إلا كفارة اليمين فقط ، لا الوفاء بما وعد ، ولم يجعل عليه فى ذلك ملامة . ثم وجدنا الله تعالى يقول : « ولا تقولن لشي الى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » . فصح بهذا أن من وعد وعدا ولم يقل ان شاء الله ، فهو عاص الله عز وجل مخالف لأمره ، واذا كان قوله ذلك معصية الله تعالى فهو مردود غير نافذ. ثم اننا وجدناه ان وعد وقال إن شاء الله ، فقد استثنى مشيئة الله تعالى ، وبالضرورة ندرى ان كل ماشاء الله تعالى كونه فهو واقع لا محالة ، قال الله عز وجل : « انما أمره اذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون » . وان كل مالم يكن فان الله تعالى لم يشأ كونه ، فإذا لم يف هذا الواعد بما وعد ، ولم يوجبه إلا أن يشاءه الله تعالى ، فقد أيقنا ضرورة ان الله تعالى لم يشأ كونه ، فلم يخالف عقده ، لأنه لم يوجبه إلا بمشيئة لله تعالى لم يشأها عز وجل . فصح بهذا يقينا ان الوعد الذى يكون اخلافه خصال النفاق ، انما هو الوعد عما افترض الله تعالى الوفاء به ، من وألزم فعله ، وأوجب كونه ، كالديون الواجبة والامانات الواجب أداؤها والحقوق المفترضة فقط ، لا ماعدا ذلك ، فان هذه الوجوه قد أوجب الله تعالى الوعيد على العاصى في ترك ادائها ، وأوقع الملامة على المانع منها وأمر
خصلة
الجزء 05 — ص ١٩