والحرام حلالا ، والقرآن قد جاء بتكذيب من فعل ذلك ونهيه عن ذلك ، وهكذا مالم يذكر ماليس في القرآن أو السنة امضاؤه .
ومن عجائب الدنيا : احتجاج من احتج بالخبر الذي فيه : أوف بنذرك ، وهو أول مخالف لهذا الخبر ، لأنه ورد في معنيين ، أحدهما : الوفاء بما نذره المرء في جاهليته وكفره ، وهم لا يقولون بانفاذ ذلك ، والثاني : انه ورد في اعتكاف ليلة ، وهم لا يقولون بذلك . فمن أعجب شأنا ممن يحتج بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه منه شيء أصلا ، وهو قد عصى ذلك الخبر في كل مافيه ، ونعوذ بالله من هذه الاحوال ، فليس في عكس الحقائق أكثر من هذا . وأما نحن فنلزم من نذر فى كفره طاعة الله عز وجل، ثم أسلم أن يفى بما نذر من ذلك ، اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، وكذلك نذر اعتكاف ليلة ، فانه يلزمه الوفاء به أيضا . من
ومما قدمنا قبل من نذر الباطل وعقده : من شرط لامرأته إن نكح عليها فالداخلة بنكاح طالق ، وإن تسرى عليها فالسرية حرة ، وان غاب عنها مدة كذا أو ارحلها فأمرها بيدها تطلق نفسها أو تمسك ، فكل هذه معاص وخلاف لأمر الله تعالى ، وتعد لحدود الله ، لأن الله تعالى لم يجعل قط أمر امرأة بيدها إلا المعتقة ولها زوج فقط ، بل جعل أمر النساء إلى الرجال وبايديهم ، فقال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء » . وجعل الطلاق إلى الرجل لا إلى النساء ، فقال تعالى : ( يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتهن ... ولم يجعل طلاقا قبل نكاح ، ولا عتقا قبل ملك . فمسمى كل حكم مما ذكرنا حلالا ، مفتر على الله تعالى منهى عن كل ذلك ، فصح انها عقود باطل لا يصح شي منها .وكذلك بين الله تعالى حكم الطلاق فجعله في
كل حال واقعا اذا وقع حيث اطلق الله تعالى ايقاعه ، وغير واقع حيث لم يطلق الله تعالى ايقاعه ، فمن طلق إلى أجل أو اخرج طلاقه أو عتاقه مخرج
الجزء 05 — ص ١٦