الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٣٢

يعصى صلى الله عليه وسلم : لا نذر في معصية الله تعالى ، ولا فيما لا يملك العبد ، وقوله صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن الله تعالى فلا يمصه ، مع ماذكرنا من قوله عليه السلام : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل . فصح بهذه النصوص ان تلك الآيات والخبرين إنما هي في من شرط أو نذر أو عقد أو ماهد على ماجاء القرآن أو السنة بالزامه فقط . وقد وافقنا المخالفون ههنا على أن من نذر أو عقد أو عاهد أو شرط أن يزنى أو يكفر أو يقتل مسلما ظلما أو ان يأخذ مالا بغير حق أو ان يترك صلاة - : فانه لا يحل له الوفاء بشي من ذلك ، لأنه معصية ولا فرق بين هذا وبين من شرط وعاهد وعقد ان يضيع أن يبطل حقا أو ان يمنع مباحاً ، والمفرق بين ذلك مبطل متناقض متحكم في الدين بالباطل ، فارتفع الاشكال في هذا الباب جملة والحمد لله رب العالمين . وكذلك قول الله عز وجل : ( ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب البم » . فهذا غاية البيان في صحة قولنا، والحمد لله رب العالمين ، وباليقين ندرى أن من حرم على نفسه ان يتزوج على امرأته، أو ان يتسرى عليها، أو ان لا ير حلها، أو ان لا يغيب عنها ، فقد حرم ما أحل الله تعالى له وما أمره تعالى به ، إذ يقول : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » . وقال تعالى : ( أوما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين » . وقال عز وجل : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم . وقال تعالى : ( فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » . وقال تعالى : ( هو الذي يسيركم في البر والبحر » . وكذلك عاهد على تأمين من من لا يحل تأمينه ، وعلى ابقاء مال فى ملك من لا يحل له تماسكه، وعلى اسقاط حد الله تعالى أو قود ، فانه قد عقد على معصية ، وسمى الحلال حراما الاحكام واصول الأحكام ٢
الجزء 05 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.