الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٣٤

۱۷ - اليمين ، فقد تعدى حدود الله تعالى ، وليس شي من ذلك طلاقا واقعا ولا عتاقا واقعا أصلا ، لاحين يوقعه مخالفا لأمر الله تعالى ، ولا حيث لا يوقعه أصلا . وهذا بيان لا يحيل على من نصح نفسه. وبالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : ثم نظرنا فيها ما احتجوا به من قوله عز وجل : ( والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » و « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق »، « ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا » ، « و بعهد الله أوفوا » . فوجدنا هذه الآيات في غاية البيان في صحة قولنا ، والحمد لله رب العالمين . لأن عهد الله انما هو مضاف إلى الله تعالى ، ولا يضاف إلى الله عز وجل إلا ما أمر لا ما نهى عنه ، وما كان خلاف هذا فهو عهد ابليس لا عهد الله تعالى ، ومن أضافه إلى الله تعالى فقد كذب عليه تم نظرنا في احتجاجهم بقول الله تعالى : ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ) . فوجدناه حجة لنا عليهم ، لأن الله تعالى لم يأمره عليه السلام بالتمادى على عهد من خاف منه خيانة ، بل ألزمه تعالى ان ينبذ اليهم عهدهم ، فصح ان كل عهد أمر الله عز وجل بنبذه وطرحه ، فهو عهد منقوض مرفوض لا يحل التمادى عليه . ثم نظرنا فيما احتجوا به من قول الله عز وجل : ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ) . فوجدناه لا حجة لهم فيه ، لأن هؤلاء قوم عاهدوا الله عز وجل لأن رزقهم مالا ليصدقن وليكونن من الصالحين ، وهذا فرض على كل أحد ، لان الصدقة اسم يقع على الزكاة وعلى التطوع ، فواجب حمله على عمومه مالم يمنع من شئ منه نص ، فدخل في ذلك مانع الزكاة وهذه كبيرة ، وكذلك سائر فروض المال . وخرج منه صدقة التطوع
الجزء 05 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.