الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٣١

218- » : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك » . ونسألهم حينئذ عمن حرم الماء والخبز والزواج وسائر المباحات ، وقد صح ان محرم الحلال كمحلل الحرام ولا فرق ، وإما أن يكون التزم اسقاط ما أوجبه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، فهذا عظيم لا يحل ، ونسألهم حينئذ عمن التزم في عهده وعقده وشرطه اسقاط الصلوات واسقاط صوم رمضان وسائر ذلك ، فمن أجاز ذلك فقد كفر ، وإما أن يكون أوجب على نفسه مالم يوجبه الله تعالى عليه ، فهذا عظيم لا يحل ، ونسألهم عمن التزم صلاة سادسة أو حجا إلى غير مكة ، أو فى غير اشهر الحج ، وكل هذه الوجوه تعد لحدود الله، وخروج عن الدين ، والمفرق بين شي من ذلك قائل في الدين بالباطل، نموذ بالله من ذلك . فان قد صح كل ما ذكرنا فلم يبق إلا الكلام على الآيات التي احتج بها أهل المقالة الاولى ، وعلى الأحاديث التي شغبوا بايرادها و بيان حكمها، حتى يتألف بعون الله تعالى ومنه مع هذه ، فان الدين كله واحد لاتخالف فيه ، قال الله عز وجل : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً» فنقول وبالله تتأيد : ان كل ماذكروا من ذلك فلا حجة لهم في شي .. أما قول الله عز وجل : ( أوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا » ، وكبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» ، «والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون » ، « أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم » ، « والموفون بعهدهم اذا عاهدوا » ، و « بلى من أوفى بعهده واتقى» ، « ومن أوفى بما عاهد عليه الله ؛ « واوفوا بالعقود » ، و يوفون بالنذر » ، « أو نذرتم من نذر »، وانه كان صادق الوعد » . والحديثان اللذان فيهما : أوف بنذرك ، منه . وذم الذين ينذرون ولا يفون ، والخبر فيمن اعطى بي ثم غدر . فانها جمل قد جاء نص آخر يبين انها كلها ليست على عمومها ؛ ولكنها في بعض العهود وبعض العقود وبعض النذور وبعض الشروط ، وهى قول رسول الله
الجزء 05 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.