الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٣٠

ثنا البخارى نا على بن عبد الله نا سفيان عن يحيى هو ابن سعيد الانصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين . قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فليس له ، وإن شرط مائة شرط قالوا : فهذه الآيات وهذا الخبر براهين قاطعة في إبطال كل عهد وكل عقد وكل وعد وكل شرط ليس فى كتاب الله الأمر به ، أو النص على إباحة عقده ، لأن العقود والعهود والاوعاد شروط ، واسم الشرط يقع على جميع ذلك قال أبو محمد : وأيضا فيقال لمن أوجب الوفاء بعقد أو عهد أو شرط أو وعد ، ليس في نص القرآن أو السنة الثابتة إيجاب عقده وانفاذه : إننا بالضرورة ندرى انه لا يخلو كل عقد وعهد وشرط ووعد التزمه أحد لأحد وجهين لا ثالث لهما : اما أن يكون فى نص القرآن أو السنة إيجابه وانفاذه ، فان كان كذلك فنحن لا نخالفكم في انفاذ ذلك وإيجابه ، وأما ان يكون ليس فى نص القرآن ولا فى السنة إيجابه ولا انفاذه ، ففى هذا اختلفنا . فنقول لكم الآن : فان كان هكذا فانه ضرورة لا ينفك من أحد اربعة أوجه لا خامس لها أصلا : اما أن يكون التزم فيه إباحة ماحرم الله تعالى في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا عظيم لا يحل ، قال تعالى: « ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق » . ونسألهم حينئذ همن النزم - في عهده وشرطه وعقده ووعده ، احلال الخنزير والامهات وقتل النفس ، فان اباح ذلك كفر ، وان فرق بين شي من ذلك تناقض وسخف وتحكم في الدين بالباطل ، وإما ان يكون التزم فيه تحريم ما أباحه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، فهذا عظيم لا يحل، قال تعالى .
الجزء 05 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.