والشك باطل كسائر ماقدمنا قبل ، وكذلك ليس من نسائه امرأة يوقن أنه طلقها ، فقد دخلتم فيما انكرناه على المخالفين من نقل الحكم بالظنون ، بل وقعوا في الباطل المتيقن ، وتحريم يقين الحلال من باقى نسائه اللواتي لم يطلقهن بلا شك ، وفى تحليل الحرام المتيقن ، إذ أباحوا الفروج اللواتي لم تطلق للناس ، ولزمهم على هذا اذا وجدوا رجالا قد اختلط بينهم قاتل لا يعرفونه بعينه ، أوزان محصن لا يعرفونه بعينه ، ان يقتلوهم كلهم . نعم ! وان يحملوا السيف على أهل مدينة ايقنوا أن فيها قاتل عمد لا يعرفونه بعينه، وان يقطعوا أيدى جميع أهلها اذا ايقنوا أن فيها سارقا لا يعرفونه بعينه ، وأن يحرموا كل طعام بلد قد ايقنوا أن فيه طعاما حراما لا يعرفونه بعينه ، وأن يرجموا كل محصنة ومحصن في الدنيا لأن فيهم من قد زني بلا شك ، ولزمهم فيمن تصدق بشى من ماله، ثم جهل مقداره ان يتصدق بماله كله ، ومثل هذا كثير جدا . فظهر فساد هذا القول وبطلانه بيقين لاشك فيه . فان قيل : وما الدليل على تمادى الحكم مع تبدل الازمان والامكنة ? قلنا وبالله تعالى التوفيق : البرهان على ذلك صحة النقل من كل كافر ومؤمن ، على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا بهذا الدين ، وذكر انه آخر الانبياء وخاتم الرسل ، وان دينه هذا لازم لكل حي ، ولكل من يولد الى يوم القيامة في جميع الارض. فصح انه لا معنى لتبدل الزمان ، ولا لتبدل المكان ، ولا لتغير الاحوال ، وان ما ثبت فهو ثابت ابدا في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل حال ، حتى يأتى نص بنقله عن حكمه في زمان آخر أو مكان آخر، أو مال أخرى . وكذلك ارجاء نص بوجوب حكم في رمان ما، أو في مكان ما، أو فى حال ما، وبين لنا ذلك فى النص ، وجب ان لا يتعدى النص . فلا يلزم ذلك الحكم حينئذ فى غير ذلك الزمان ، ولا في غير ذلك المكان ولا في غير تلك الحال . قال تعالى : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم
.
الجزء 05 — ص ٥