ما كنا عليه حتى يثبت خلافه
فانما جاء قوم الى هذه الحماقات في مواضع يسيرة أخطوا فيها ، فنصروا خطأهم بما يبطل كل عقل وكل معقول، وذلك نحو قولهم : ان الماء اذا حلته نجاسة فقد تنجس ، وان مى شك بعد يقينه بالوضوء فعليه الوضوء وأشباه هذا . فقالوا : ان الماء الذي حكم الله بطهارته لم يكن حلته نجاسة . فقلنا لهم : وان الرجل الذي حرم الله دمه ، له ، لم يكن شاب ، ولا حلق رأسه، ولا عليه صفرة مرض لم يكن فيه . فبدلوا حكمه لتبدل بعض احواله . وقالوا : عليه أن لا يصلى إلا بيقين طهارة لم يتلها شك . قلنا: فحرموا على من شك اباع أمته أم لم يبعها أن يطأها أو يملكها ، لشكه في انتقال ملكه ؟ واحد واكل من شككتم أزنى أم لم يزن . وقد ذكرنا اعتراضهم بمسألة قول اليهود : قد وافقتمونا على صحة نبوة موسى صلى الله عليه وسلم . وبينا اننا لم ننتقل الى الاقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الا ببراهين اظهر من براهين موسى لولاها لم نتبعه ، ونحن لا ننكر الانتقال من حكم اوجبه القرآن أو السنة ، اذا جاء نص آخر ينقلنا عنه ، وانما انكرنا الانتقال عنه بغير نص أوجب النقل عنه ، لكن لتبدل حال من احواله ، أو لتبدل زمانه ، أو مكانه ، فهذا هو الباطل الذي انكرناه وقال المالكيون : من شك أطلق امرأته أم لم يطلقها فلا شيء عليه ، فاصابوا . ثم قالوا: فان ايقن انه طلقها ، ثم شك أو احدة أو اثنتين، أو ثلاثا ، فهي طالق ثلاثا . * وقالوا: من شك اطلق امرأة من نسائه أم لا فلا شي
عليه ، فان ايقن انه طلق احداهن، ثم لم يدر ايتهن هي فهن كلهن طلق . ففرقوا بين مالا فرق بينه بدعوى (۱) مارية عن البرهان. فان قالوا : ان ههنا هو على يقين من الطلاق . فقلنا نعم، وعلى شك من الزيادة على طلاقها واحدة ، (۱) في الاصل دبينه الا بدعوى ، وهو خطأ
•
الجزء 05 — ص ٤