-1-
نفسه » . وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدركم صلى ، أن يصلى حتى يكون على يقين من التمام ، وعلى شك من الزيادة . لأنه على يقين من انه لم يصل مالزمه ، فعليه أن يصليه . وهذا هو نص قولنا . وأما اذا تبدل الاسم فقد تبدل الحكم بلاشك ، كالخمر يتخلل أو يخلل لأنه انما حرمت الخمر والخل ليس خمرا . وكالعذرة تصير ترابا، فقد سقط حكمها ، وكلبن الخنزيرة والحمر والميتات يأكلها (۱) الدجاج ويرتضمه الجدى ، فقد بطل التحريم إذا انتقل اسم الميتة واللبن والحمر ، ومن حرم مالا يقع عليه الاسم الذي به جاء التحريم ، فلا فرق بينه وبين من أجل بعض ما وقع عليه الذى به جاء التحريم ، وكلاهما متعد لحدود الله تعالى ، « ومن يتعد
الاسم
.
D
حدود الله فقد الله فقد ظلم نفسه . وهذا حكم جامع لكل ما اختلف فيه ، فمن التزمه فقد فاز ، ومن خالفه فقد هلك وأهلك ، وبالله تعالى التوفيق وكل احتياط أدى الى الزيادة فى الدين مالم يأذن به الله تعالى ، أو إلى النقص منه ، او الى تبديل شي منه - : فليس احتياطا، ولا هو خيراً ، بل هو هلكة وضلال وشرع لم يأذن به الله تعالى . والاحتياط كله لزوم القرآن والسنة لم وأما العقود والعهود والشروط والوعد ، فان أصل الاختلاف فيها على قولين ، لا يخرج الحق عن أحدهما ، وما عداها فتخليط ومناقضات لا يستقر القائلها قول على حقيقة . فأحد القولين المذكورين : إما أنها كلها لازم حق إلا ما أبطاله منها نص . والثانى : أنها كلها باطل غير لازم إلا ما أوجبه منها نص ، أو ما أباحه منها نص . فكان من حجة من قال : انها كلها حق لازم إلا ما أ بطله منها نص ، أن قال : قال الله عز وجل : « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا » . وقال عز وجل : ( ياأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » . وقال عز وجل : ( والذين هم (۱) في الاصل ( كأكلها ، وهو خطأ
الجزء 05 — ص ٦