الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧١١

٢٣٤ - (موا) فقتهم لنا على حكم ما ، وانكارنا عليه الخروج مما اجمع معنا عليه ، فانما فعلنا ذلك لخروجه عما قد حكم بصحته الى قول آخر بلا برهان من قرآن أو سنة فقط ، فعبنا عليهم القول فى الدين بلا برهان ، وهذا حرام ومعيب بالقرآن والسنة . ولم ندع اجماعاً لا نصححه ، إنما ادعينا على الخصم ما لا ينكره من اجماعه معنا، بمعنى موافقته لنا فقط. فلاح الفرق بين الدعوى الظاهر صدقها وبين الدعوى المكذوبة . وأما الذى انكرناه على اليهود فا(نه) ضد المسأله التي تكلمنا فيها آنها ، وهو امتناع اليهود من الاقرار بما ظهر البرهان بصحته باقوى من برهانهم على ما ادعوا أننا أجمعنا معهم عليه ، وأنكرنا على المذكورين آنها أن قالوا قولا بلا برهان، وخروجهم عما قد صح البرهان بصحته ، وأنكرنا على اليهود تركهم القول بما قد صح برهانه ، وتماديهم على ما قدصح البرهان ببطلانه ، وسلكنا بين الطائفتين طريق الحق وشارع النجاة . والحمد لله رب العالمين ، وهو الثبات مع البرهان اذا ثبت ، والانتقال معه اذا نقل فقط . وبالله تعالى التوفيق فصل وتكلموا أيضا في معنى نسبوه الى الاجماع ، وهو: أن ذكروا أن يختلف الناس على قولين فأكثر فى مسألة ، فيشهد النص من القرآن والسنة بصحة قول من تلك الأقوال، فيبطل سائرها، ثم تقع فروع من تلك المسألة . فقالوا: يجب أن يكون المقول به هو ما قاله من شهد النص لصحة قوله في أصل تلك المسألة ونظروا ذلك بالحكم بالعاقلة ، قال بها قوم ولم يعرفها قوم ، منهم عثمان البتى فصح النص بقول من صححها، فلما صرنا الى من هم العاقلة وجب أن ينظروا الى من اجمع القائلون بالعاقلة على أنه من العاقلة ، العاقلة ، فيكون من العاقلة ومن اختلفوا فيه أهو من العاقلة أم لا أن لا يكون من العاقلة
الجزء 04 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.