الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧١٢

٢٣٥ - قال أبو محمد : وقولنا ههنا هو قولنا فيها سلف من أنه لو أمكن أن يعرف الاجماع في ذلك لكان حجة ، لكن لا سبيل الى احصائهم ولا الى حصر أقوالهم لما قدمنا قبل، ونحن فى سمة والحمد لله عن التعلق بهذه الثنايا الاشبة (1) والتورط في هذه المضايق القشبة (٢) بما قد بينه لنا ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ، من النص الذى لادين لنا إلا مما فيه ، وما عداه فليس من دين الله تعالى ولا من عنده عزوجل . وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لى كل بطن عقولة . وألزم اليهود دية من قتل بينهم لو اعترفوا أنه قتله خطاً بذلك بيئة ، فوجب أن العاقلة هم بطن القاتل خطأ الذي ينتمي اليه ، أو بعضهم حتى بلغ الى القبيلة التي تقف عندها ، وهكذا في كل شيء. والحمد لله رب العالمين فصل واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء في الاجماع أم لا ؟ قال أبو محمد: قد أوضحنا قبل والحمد لله رب العالمين . ان الاجماع لا يكون البتة إلا عن نص منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا على باطل لم يأت من عند الله تعالى من رأى ذى رأى، أو قياس من قائس يحكمان بالظن. فاذ ذلك كذلك والسؤال باق ، هل تقبل نقل أهل الأهواء وروايتهم ؟ فقولنا فى هذا وبالله تعالى التوفيق : أن من يشهد بقلبه ولسانه أنه لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله ، و أن كل ماجاء به حق ، وأنه برى من كل دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم : فهو المؤمن المسلم ، ونقله وأجب قبوله، اذا حفظ ما ينقل، ما لم ل (۳) (۱) يعنى المشتبكة التى ليست سهلة . والأشب : شدة التفاف الشجر وكثرته حتى لا مجاز فيه . (۲) القشب : القذر والدنس (۳) لعله : « مالم يعمل » -
الجزء 04 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.