قال
بو محمد : ما نحتاج الى هذه الشعاب الحرجة ، والدعاوى الموجه (۱) . بل نقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لأصحاب الضياع في تلك المعاملة النصف ، وللعاملين النصف، فدخلها دون النصف ضرورة بالمشاهدة فيما جعل لكل طائفة من النصف ، فاذا تراضى الفريقان على أن يترك أحدهما مما جعل له أخذه جزءا مسمى ، ويقتصر على بعضه، فذلك له، اذ كل أحد محكم في مثل ذلك مما جعل له . كمالو وهب الوارث بعض ميراثه لمن يشركه في الميراث أو لغيره . فإن قيل: فهلا أجزتم هذا بعينه فى التراضي فيما يقع فيه الربا على خلاف التماثل ؟ قلنا : لم يجز ذلك لان النص الوارد في الربا (مما عدا ) التماثل ؛ وحظره وتوعدنا عليه، ولم يأت حكم نص المساقاة والمزارعة والمواريث واشتراط مال المملوك المبيع والثمرة المأبورة بالمنع مما عدا ذلك ، بل أباح الاشتراط للنصف أو الكل ، ولم يمنع مادخل في الاباحة المذكورة بالنص ما هو أقل النصف أو الكل . وبالله تعالى التوفيق من
قال أبو محمد على : وكثيرا بما نحتج مع المخالفين بما اجمعوا عليه معنا ثم تنكر عليهم الانتقال عنه الى حكم آخر . كقولنا لمن حرم الماء وحكم بنجاسته في ابل حرام حله ، فلم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه . ومثل هذا كثير لنا جدا الم فعاب ذلك علينا من لم يحصل وقال : قد جمعتم في هذه الطريق وجهين من عظيمين أحدهما الاحتجاج بإجماعهم معكم ، وأنتم تنكرون دعوى معنى الاجماع ، وتجعلونها كذبا على الامر أن يقال لـكم : فما الذي انكرتم على اليهود إذ قالوا : قد أجمعتم معنا على نبوة موسى عليه السلام وصحة التوراة وحكم السبت ، وخالفناكم فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة القرآن وشرائع دينكم قال أبو محمد : فقلنا: ما تناقضنا في شي من ذلك، أما احتجاجنا على مخالفينا
(1) كذا في الاصل ولعله «الموجهة أو المعوجة»
الجزء 04 — ص ٢٣٣