الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٠٩

- ۲۳۲ بلا برهان ، ثم يجب لو صح هذا أن يكون صواب من أصاب في مسألة برهانا على أنه مصيب في كل مسألة قالها. وهذا لا يخفى على أحد بطلانه ، وما ندرى كيف وقع لابي سليمان هذا الوهم الظاهر الذي لا يشكل ؟ وتكلموا أيضا فى معنى نسبة هذا الاجماع وهو أن يصح اجماع الناس ، على أن حكم أمر كذا كحكم أمر كذا ، ثم اختلفوا فمن مانع ومن موجب، ومن مبيح لكليهما ، أو من موجب حكما في كليهما، فقام برهان من النص على حكم ماجاء في إحدى المسألتين ، فواجب أن يكون حكم الأخرى كحكمها ، لصحة الاجماع على أن حكممهما سواء قال أبو محمد : لو أمكن ضبط جميع أقوال علماء جميع أهل الاسلام ، حتى لا يشذ منها شي لكان هذا حكما صحيحا ، ولكن لا سبيل لضبط ذلك البتة. وغير ما قدمنا ممالا يكون مسلما من لم يقل به، وحتى لو أمكن (۱) معرفة قول العالم ، فقد كان يمكن رجوعه عن ذلك القول اذا ولى عنه السائل ليعرف قول غيره . فوضح أنه لا سبيل البتة ولا امكان أصلا في حصر أقوال جميع علماء أهل الاسلام في فتيا ( خارجة عن الجملة التي ذكرنا قال أبو محمد : ونحن في غنى فائض ولله الحمد عن هذا التكلف ، وفى مناديح رحبة عن هذا التعسف بنصوص القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فلاسبيل الى وجود شرع لم ينص على حكمه . والحمد لله رب العالمين و · المتكلمون في هذه المسألة حكمهم فيها بالمساقاة والمزارعة على الثلث والربع فانهم قالوا : قد اختلف الناس فى ذلك ، فمن مانع من المساقاة أو المزارعة جملة ، و من مبيح لها جملة ، ثم صح النص باباحتها على النصف ، وقد صح الاجماع على أن حكمها أقل من النصف وأكثر من النصف كالحكم في النصف (۱) في الاصل ( كان )
الجزء 04 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.