الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦٩٨

تناقضهم لأتى منه ديوان أكبر من ديواننا هذا كله. نعم اوقد تمدوا عقدهم الفاسد في هذا الباب، إلى أن قلدوا قول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة في قولهم ذلك ، أو قد صح رجوع ذلك الصاحب عن ذلك القول ، فاحتجوا به وادعوا إجماعا. صح عن فمن ذلك : احتجاج المالكيين فى التحريم على الناكح جاهلا في المدة يدخل بها أن يتزوجها أبداً ، احتجاجا بما روى عن عمر في ذلك ، وقد على خلافه، وصح رجوع عمر عن هذا القول . وكتعلقهم بما روى عن عمر في أمرأة المفقود ، وقد خالفه عثمان وعلى فى ذلك . وكتعلق الحنيفيين بما روى عن ابن مسعود في جعل الآبق ، وخالفوه في تلك القضية نفسها في تحديد المسافة . وكتوريتهم المطلقة ثلاثاً في المرض ، تعلقاً بعمر وعثمان وقد خالفها ابن عباس وابن الزبير، وقد اختلف عمر و عثمان في ذلك أيضاً . وكخلاف المالكيين والشافعيين عمر بن الخطاب ، وتقليد الحنيفيين له فيما صح طريق الشعبي عن شريح أنه كتب اليه : أن يحكم في غير الدابة بربع نمنها وكتقليد المالكيين والحنيفيين له فى جلده فى الخمر أربعين ، وخالفه الشافعيون عنه من في ذلك ، وقد صح عن عمر وعثمان وعلى وأبى بكر جلد أربعين في الخمر وكتقليد المالكيين والحنيفيين لعائشة أم المؤمنين ، في ما لم يصح عنها في إنكارها بيع شيء إلى أجل ، ثم يتباعه البائع له بأقل من ذلك الثمن ، وخالفها الشافعي في ذلك ، وخالفها فيه أيضاً زيد بن أرقم . وكتقليدهم عمر في أجل . العنين ، وقد خالفه فى ذلك على ومعاوية والمغيرة بن شعبة . وكتقليد الحنيفيين والمالكيين عمر في تقويم الدية بالذهب والفضة ، وخالفه الشافعي، وخالفه الحنيفيون والمالكيون أيضاً فى تقويم الدية بالبقر والغنم والحلل وكتقليد المالكيين والحنيفيين ما روى عن أبي بكر وعمر وعثمان في حيازة الهباث ، وقد خالفهم ابن مسعود ، وروى الخلاف في ذلك عن أبي بكر
الجزء 04 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.