تناقضهم لأتى منه ديوان أكبر من ديواننا هذا كله. نعم اوقد تمدوا عقدهم الفاسد في هذا الباب، إلى أن قلدوا قول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة في قولهم ذلك ، أو قد صح رجوع ذلك الصاحب عن ذلك القول ، فاحتجوا به وادعوا إجماعا.
صح عن
فمن ذلك : احتجاج المالكيين فى التحريم على الناكح جاهلا في المدة يدخل بها أن يتزوجها أبداً ، احتجاجا بما روى عن عمر في ذلك ، وقد على خلافه، وصح رجوع عمر عن هذا القول . وكتعلقهم بما روى عن عمر في أمرأة المفقود ، وقد خالفه عثمان وعلى فى ذلك . وكتعلق الحنيفيين بما روى عن ابن مسعود في جعل الآبق ، وخالفوه في تلك القضية نفسها في تحديد المسافة . وكتوريتهم المطلقة ثلاثاً في المرض ، تعلقاً بعمر وعثمان وقد خالفها ابن عباس وابن الزبير، وقد اختلف عمر و عثمان في ذلك أيضاً . وكخلاف المالكيين والشافعيين عمر بن الخطاب ، وتقليد الحنيفيين له فيما صح طريق الشعبي عن شريح أنه كتب اليه : أن يحكم في غير الدابة بربع نمنها وكتقليد المالكيين والحنيفيين له فى جلده فى الخمر أربعين ، وخالفه الشافعيون
عنه من
في ذلك ، وقد صح عن عمر وعثمان وعلى وأبى بكر جلد أربعين في الخمر وكتقليد المالكيين والحنيفيين لعائشة أم المؤمنين ، في ما لم يصح عنها في إنكارها بيع شيء إلى أجل ، ثم يتباعه البائع له بأقل من ذلك الثمن ، وخالفها الشافعي في ذلك ، وخالفها فيه أيضاً زيد بن أرقم . وكتقليدهم عمر في أجل . العنين ، وقد خالفه فى ذلك على ومعاوية والمغيرة بن شعبة . وكتقليد الحنيفيين والمالكيين عمر في تقويم الدية بالذهب والفضة ، وخالفه الشافعي، وخالفه الحنيفيون والمالكيون أيضاً فى تقويم الدية بالبقر والغنم والحلل وكتقليد المالكيين والحنيفيين ما روى عن أبي بكر وعمر وعثمان في حيازة
الهباث ، وقد خالفهم ابن مسعود ، وروى الخلاف في ذلك عن أبي بكر
الجزء 04 — ص ٢٢١