ومقلديه : أنه كانت أصوله مبنية على فروعه . اذا خرج قوله في مسئلة على العموم قال : من قولى العموم . واذا خرج قوله فى أخرى على الخصوص ، قال من قولى الخصوص . ولقد رأيت لعبد الوهاب بن على بن نصر المالكي في كتابه المعروف بشرح الرسالة ، في باب من يعتق على المرء اذا ملكه ، فذكر قول داود : لا يعتق أحد على أحد ، وذكر قول أبي حنيفة : يعتق كل ذي رحم محرم . فقال : من حجتنا على داود قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ملك ذارحم محرم فهو حر. وهذا نص جلى . ثم صار الى قول أبي حنيفة بعد ستة أسطار فقال : فإن احتج بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : من ملك ذارحم محرم فهو حر ، قلنا : هذا خبر لا يصح . ولا أحصى كم وجدت للحنيفيين والمالكيين والشافعيين تصحيح رواية ابن لهيعة ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، اذا كان فيها ما يوافق تقليدهم في مسألتهم تلك ، ثم ربما أتى بعدها بصفحة أو ورقة أو أوراق احتجاج خصمهم عليهم برواية عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده ، أو برواية بن لهيعة ، فيقولون : هذه صحيفة، وابن لهيعة ضعيف قال أبو محمد : وهذا فعل من لا يتقى الله عز وجل ، ومن عمله يوجب سوء الظن بباطن معتقده . ونعوذ بالله من الخذلان . قال الله تعالى : ( يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ، وقال تعالى : « لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) . وقال تعالى : ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » . فأنكر الله تعالى على من صحح شيئا مرة ثم أبطله أخرى ، مع أن أقوالهم التي ذكرنا في هذا الباب دعاوى فاسدة بلا برهان ولا استدلال أصلا، إلا ما تقدم إفساد ناله من قولهم : إنهم لا يقرون على باطل. فقلنا لهم: ومن لكم بأنهم لم ينكروا ذلك وسائر ماذكرنا هنالك ، وقد كتبنا في مناقضتهم في هذا الباب وغيره كتاباً ضخما تقصينا فيه عظيم تناقضهم ، وفاحش تضاد حجاجهم وأقوالهم ، ونذكر ههنا إن شاء الله تعالى يسيرا دانا على الكثير ، اذ لو جمع
الجزء 04 — ص ٢٢٠