وكتقليد المالكيين والشافعيين لعمر في رد المكنوحة بالعيوب ، وخالفوه في الرجوع بالصداق، وخالفه في ذلك على وغيره . وكخلاف المالكيين والشافعيين عمر وابن مسعود في قولها : من ملك ذا رحم محرم فهو حر ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة في ذلك . وكخلاف المالكيين الزبير وقدامة بن مظعون وأبا الدرداء وابن مسعود فى إباحة نكاح المريض ، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف. وكمخالفة الحنيفيين والمالكيين أبا بكر وعمر وخالد بن الوليد وابن الزبير وعثمان وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم، في القود من اللطمة وكسر الفخذ ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف . وكخلافهم في إضعاف القيمة في ناقة المزني (1) ولا يعرف من الصحابة مخالف في ذلك . وكخلافهم عمر في قضائه في الترقوة بحمل، وفى الضلع بحمل، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة . ومثل هذا لهم كثير جدا ، يجاوز المئين من القضايا ، قد جمعناها ولله الحمد في كتابنا المرسوم بكتاب ( الاعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأى والقياس ) قال أبو محمد : وأما قول من قال منهم اذا كان ذلك من فعل الامام . فهم
أترك الناس لذلك ، مع تعرى قولهم من الدلالة . ومما حضر ذكره من ذلك احتجاجهم في جلد الشاهد بالزنا والشاهدين والثلاثة - اذا لم يتموا أربعة - حد القاذف، احتجاجا بجلد عمر أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد بحضرة الصحابة ثم لم يستحيوا ولا بالوا من خلاف عمر فى تلك القضية بعينها بحضرة الصحابة في ذلك المقام نفسه اذ قال أبو بكرة لما تم جلده وقام : أشهد أن المغيرة زنى فأراد عمر جلده ، فقال له على : إن جلدته فارجم المغيرة ، فتركه ، وكلهم يرى جلده ثانية اذا قالها بعد تمام جلده . أفلا حياء إذ لا تقوى وهل سمع
من
هذا العمل وأفضح منه ومثل هذا لهم كثير جدا ؟
(1) كذا في الاصل
بأخش
الجزء 04 — ص ٢٢٢